قدم النائب الدكتور خليل عبدالله اقتراح يتحدث فيه عن أن يدعم مجلس الوزراء خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لاصدار قرار يشجع على ذلك ويهيئ فرص العمل لهم ويحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى مكافأة مقابل عمل.

وبحسب العبدالله أن المتقاعدين هم المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بالرواتب نفسها التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية.

وشدد العبدالله انه على الدولة أن تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك أن تذلل كل العقبات من أجل منحه فرصا معيشية أخرى يجعله مكتفياً ذاتياً في حياته الأسرية وفي الوقت نفسه لاستمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته خاصة في القطاع الخاص، نظراً لأنه قد لا يكون المعاش التقاعدي مسعفاً في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل هكذا أوضاع اقتصادية يعيشها العالم وتتفاقم يوماً بعد يوم.

واشار إلى أن الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته خاصة على سبيل المثال في مجال الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية والهندسية والطبية والتعليمية وغيرها من المجالات العلمية التي تزخر بها خبرات رجال ونساء الكويت ستحقق التنمية الحقيقية التي هي تنمية العنصر البشري والتي نجدها فعلاً مصقولة بغالبية المتقاعدين الذي يحتاجه سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي.