اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي اهمية مناقشة قضية سكن العمال في المصانع التي يعملون فيها نظرا لما تحمله من ابعاد امنية واجتماعية سلبية على المجتمع الكويتي.

وقال الخرافي ان ايجاد حلول مناسبة لقضية سكن العمال داخل المصانع سيساهم في حل العديد من المشكلات الامنية منها القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص التي نتج عنها الكثير من المشكلات للمواطنين الكويتيين.

وذكر أن المناطق السكنية لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من العزاب مما يؤثر على التركيبة السكانية اضافة الى عدم قدرة بعض المباني على استيعاب هذا العدد من عمال المصانع مما ينتج عنها اضرار صحية لهم.

ولفت الى ان قرار مجلس الوزراء الذي نص على السماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية سيساعد على استتباب الامن خاصة في ضوء معرفة وزارة الداخلية باماكن سكن العمال اضافة الى مراقبة تصرفاتهم بشكل دقيق.

وقال الخرافي ان القرار سيساعد ايضا على الحد من مشكلة الازدحام المروري نظرا لكثرة العمالة الزائدة في الشوارع والطرق الرئيسية اضافة الى تخفيف الضغط على اجور السكن المرتفعة في البلاد.

واضاف ان اعضاء اتحاد الصناعات عقدوا اجتماعا مؤخرا مع ممثلي كل من الهيئة العامة للصناعة و بلدية الكويت و وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وغرفة تجارة وصناعة الكويت دعوا فيه الى الاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باسكان العمال داخل حدود المصانع.

وذكر ان الحاضرين اجمعوا على أن قضية سكن العمال أصبحت من القضايا المهمة التي باتت ضرورة في ضوء وجود ابعاد أمنية خطيرة للعمال مما يستدعي الاستعجال باستكمال الاجراءات اللازمة حتى يتم تطبيق القرار على المصانع والاستفادة منه.

واضاف انه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على أن تجتمع كل الجهات الحكومية الممثلة يوم 12 من الشهر الجاري لاستكمال الاشتراطات واللوائح المطلوبة وقال الاتحاد في بيان صحفي ان الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي قال في الاجتماع ان هناك مشكلات عمالية خطيرة يواجهها المجتمع من خلال سكن العمال في المناطق الحضرية موضحا ان بعض العاملين الفنيين في المصانع متورطون في قضايا معينة مثل سرقة كيبلات الكهرباء والمكالمات الدولية اضافة الى انشائهم لمصانع خمور.

ولفت الى ان منطقة مثل جليب الشيوخ تحتوي على 320 الف عامل وهي منطقة أكثر من منكوبة معتبرا ان حل هذه الازمة يأتي عن طريق عزل العمال عن المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية.

واوضح أن الداخلية تدعم وتؤيد المصانع في مطلبها بايجاد سكن للعمال داخل محيطها لكن بشرط وجود سجل للعمال داخل المصانع والسماح للداخلية بالدخول والتفتيش في أي وقت اضافة الى ضرورة عدم وجود أي من العمالة المتورطين في قضايا أمنية.

وذكر البيان ان مساعد المدير العام لبلدية الكويت فيصل صادق قال في الاجتماع ان البلدية تعتزم تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بسكن عمال المصانع واصدار قرار اخر من المجلس البلدي بهدف حل أزمة سكن العمال داعيا الى تحرك الجهات الحكومية المعنية بايجاد خدمات داخل المناطق الصناعية.

ونقل البيان عن عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اعتباره في الاجتماع أن المشكلة الحقيقية قائمة في الاماكن السكنية حيث تسكن المصانع عمالتها هناك نظرا لعدم وجود مدن عمالية متكاملة داعيا الى ضرورة الاسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء لانهاء ازمة سكن العمال.

يذكر ان الهيئة العامة للصناعة منحت عددا كبيرا من اصحاب المنشآت الحرفية والصناعية في شهر نوفمبر من العام الماضي مهلة تبلغ ستة اشهر لتعديل وتوفيق اوضاع مباني سكن العمال وفق الضوابط المقررة واجراءات الامن والسلامة.

ويأتي هذا السماح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على إلغاء البند 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 471 لعام 1992 الذي منح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية داخل المساحات المخصصة لكل مصنع وفق كل حالة على حدة شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها لدى الجهات المختصة وأخذ الموافقات اللازمة بهذا الشأن.