أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة فى أرض دولة فلسطين المحتلة، سيفرض على القيادة الفلسطينية تسريع الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر فى ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ فى الأول من أبريل القادم.

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفى لها اليوم الأحد، القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولى والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال.

وأوضحت أن الاعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية تصعيداً خطيراً فى العدوان الإسرائيلى على الشعب والدولة وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التى تؤشر بتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطانى يأتى على خلفية قضيتين هامتين، الأولى: هى الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين فى إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضى وتوسيع الاستيطان، فيدفع الشعب الفلسطينى من حياته وأرضه فاتورة التنافس الانتخابى بين الأحزاب الإسرائيلية، الأمر الذى نرفضه بشدة.

وأضافت أن القضية الثانية هى أن الإعلان عن هذا البناء يأتى بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولى، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه.

وقالت الوزارة "إن استمرار الحكومة الإسرائيلية فى طرح عطاءات الاستيطان، إنما يعكس فشل المجتمع الدولى فى معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفى وضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولى، وأمام هذا الفشل لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولى المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولى المسؤولية لعجزه وفشله فى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال فى فلسطين، باحترام القانون الدولى ونتائج هذا القرار الاستيطانى وتداعياته، وهذا العجز هو الذى يدفعنا أيضاً للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تأكد لنا غياب أى خيار آخر".