أكدت المذكرة الايضاحية للاقتراح الذي قدمه النائب صالح عاشور بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية عن الأولاد  أنه "لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وانطلاقا من ضرورة توفير كافة المستلزمات لان يعيش المواطن وأسرته بحياة كريمة.

تم اعداد هذا المقترح بقانون لمنح زيادة للعلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية والعاملين من اصحاب المهن والحرف، وأصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المساعدات العامة عن الأولاد بواقع خمسة وسبعين دينارا شهرياً عن كل ولد حتى الولد الخامس، ولا يخفى على الكثيرين بان علاوة الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا لا تكفي لان يسد رب الاسرة حاجات أولاده ولعل هذا الاقتراح يساهم في تخفيف الضغط على كاهل رب الاسرة في مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الدولة منذ فترة ليست بقصيرة".