اتفقت البلدية ووزارة الداخلية على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي وصالات البلياردو وما شابه عند الثانية عشرة مساء، ويشمل القرار الاغلاق جميع مناطق الكويت سواء التجارية منها أو الاستثمارية أو السكن الخاص باستثناء المناطق الصناعية في «الشويخ والشرق والعارضية وصبحان والفحيحيل وغيرها»، حيث سيكون الإغلاق عند تمام العاشرة.

وفي هذا السياق قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن مواعيد الإغلاق ستكون على هذا النحو طوال أيام الأسبوع فيما عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع وأيام العطل الرسمية، حيث سيكون الموعد المحدد للإغلاق عند الواحدة صباحا ويمكن للراغبين في الحصول على أي استثناء من التقيد بهذه المواعيد أخذ موافقة وزارة الداخلية حيث أعطاها قرار مجلس الوزراء هذا الحق.

وتابع الصبيح: لقد استمعنا إلى وجهة نظر اللواء عبدالفتاح العلي والتي خلص إليها بعد كامل القناعة من قبل المنظومة الأمنية بضرورة تفعيل هذا القرار حفاظا على أمن الوطن وأمان المواطنين خصوصا في ظل تنامي بعض السلوكيات السلبية والأعمال المجرمة قانونا كتعاطي المخدرات وسرقة المركبات وإطلاق النار وغير ذلك، وهو الأمر الذي لم نعتده في مجتمعنا المحافظ والمعروف بعاداته وتقاليده البعيدة كل البعد عن مثل هذه الأمور التي ينبغي محاصرتها وعدم السماح بتحولها الى ظاهرة يكون من الصعب مواجهتها مستقبلا.

واكد الصبيح أن هذا سيتم تعميمه على أفرع البلدية في محافظات الكويت الست، حيث سيتسنى للوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي عقد اجتماعات تنسيقية معهم لاستعراض الترتيبات اللازمة واعتماد الآلية المناسبة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وعلى النحو الذي أسلفت.

واشاد الصبيح في تصريحه بالتعاون القائم والتنسيق المستمر بين بلدية الكويت من جهة ووزارة الداخلية عموما وجهاز الأمن العام خصوصا من جهة أخرى وقال: إن التعاون بيننا نموذج يحتذى به في التعاون بين مؤسسات الدولة استهدافا للمصلحة العامة، وليس أدل على هذا التعاون سوى اعتماد جهاز الأمن العام لفرقة أمن لكل فرع من أفرع البلدية بالمحافظات الست تتحرك مع أجهزة البلدية على مدار الساعة وعند طلبها في أي وقت من ليل أو نهار.

وكان وكيل «الداخلية» المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي قد نفى ان تكون الوزارة قد أعطت التزاما بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الساعة 12 ليلا. وأشار العلي في تصريح لـ «الأنباء»: ان هذا الموضوع تمت مناقشته مع البلدية دون ان تعطي الوزارة تأكيدا لتطبيقه، مبينا ان التطبيق يحتم أخذ موافقة وزراء الداخلية والتجارة والبلدية، وكذلك موافقة وكيل وزارة الداخلية.