أكد النائب د.عبدالحميد دشتي إن ذكرى تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم لهي مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن كويتي نستذكر فيها معا بكل فخر المكانة الدولية والإقليمية والعربية والخليجية التي حظيت بها الكويت على صعيد مختلف المجالات، والإنجازات المحلية التي تحققت في عهد سموه والتي تكللت بترسيخ مبادئ الديموقراطية وفقا لسياسة حكيمة متزنة راعت في مقامها الأول حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقال النائب دشتي في تصريح صحافي ان لسموه قدرة متفردة على التعامل مع كل الظروف مهما كانت درجة التحديات والصعوبات ما شكل بدوره نقطة تحول في تاريخ البلاد وتطورها وتبوؤها مكانة محورية على الصعيد الدولي. مضيفاً أن سياسة سموه الحكيمة على الصعيد المحلي وتوجيهاته السديدة نجحت باقتدار لا مثيل له في العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، باقتلاع بذور الفئوية والقبلية والطائفية والتحزب فكانت الكويت الرابح الأكبر، حيث كثيرا ما مر بوطننا العزيز أزمات عبرت كسحابة صيف بفضل حنكة وخبرة سموه.

واضاف أن سموه رسخ مقومات الديموقراطية والحكم الرشيد وفق ما رسمه الدستور الكويتي من تعزيز لمبادئ العدالة والمساواة بما يضمن للجيل الحالي وللأجيال القادمة روح التضامن والتعاضد المجتمعي، عهدنا وعهد كل الشعب الكويتي سموه حفظه الله ورعاه حازما شجاعا لم يجامل أو يهادن على مصلحة الوطن، كرس جل همه لدفع عملية التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي.

واكد الدشتي إن التاريخ يسجل ويشهد للمسيرة العطرة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير على صعيد توطيد ولم الشمل الخليجي، وجاءت تسمية سموه قائدا للإنسانية تتويجا لمسيرة العطاء الإنساني والسياسي والأخلاقي للكويت في عهده المبارك.

واضاف أيضاً أن بصمات سموه الإنسانية واضحة جلية شهد لها القاصي والداني، وصلت مشارق الأرض ومغاربها، مد سموه يد العون والمساعدة للجميع في شتى بقاع الأرض دون تمييز، رافعا أطال الله في عمره اسم الكويت بكل فخر أمام دول العالم قاطبة.
وتابع النائب دشتي حديثه في تصريح له قائلا أنه على ثقة ويقين بأن صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وهو قائد الإنسانية والكويت مركز للعمل الإنساني بأنه سيعطي في قادم الأيام توجيهاته السديدة للأخذ بالاعتبار التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان العالمي اتجاه الكويت لتلافيها، فسموه، حفظه الله ورعاه.

واكد الدشتي أن سموه هو الأحرص على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، واحترام الحريات، ونحن على يقين بالتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، لتفادي هذا الأمر وتنفيذ التوصيات الأممية في قادم الأيام من أجل مزيد من ترسيخ الثوابت الوطنية والدستورية والالتزام بالمواثيق الدولية.