اعلن النائب سعود الحريجي عن رفضه القاطع لخصخصة الجمعيات التعاونية، مؤكداً انه وزملاءه أعضاء مجلس الامة لن يسمحوا بمرور اي قانون من المجلس يسمح بخصخصة التعاونيات لانها الملاذ الاخير امام المواطنين في ظل غلاء الاسعار وتحكم واحتكار التجار للمواد والسلع الغذائية ولا بد ان تبقى الجمعيات بيد الدولة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

واعتبر الحريجي ان الجمعيات التعاونية ملك للمواطنين وليس ملكا للحكومة حتى تخصخصها، مضيفا ان خصخصة التعاونيات تعتبر مخالفة جسيمة للدستور والقانون، معللاً الاسباب أن دستور ينص على ان تقوم الدولة برعاية التعاون، والجمعيات شكل من اشكال التعاون، مضيفاً ان الجمعيات مملوكة للمساهمين، فهم اصحاب القرار من خلال الجمعية العمومية، وبالتالي من الصعب صدور قرار الخصخصة للتعاونيات بقانون من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون.

وقال الحريجي في تصريح صحافي له:  ان الجمعيات التعاونية ناجحة في اداء رسالتها الاجتماعية بمساندة المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وجنون الأسعار واحتكار بعض التجار، متسائلاً: لماذا نخصص شيئا ناجحا؟! معتبراً أن خصخصة الجمعيات التعاونية بانه سيكون بمنزلة اغتيال للعمل الاجتماعي في الكويت، مؤكداً ان التعاونيات من اهم سمات المجتمع الكويتي ومبعث فخر لدورها الاجتماعي الكبير، محذرا من ان خصخصتها سيزيد من قضية احتكار التجار للبضائع والسلع والتحكم في الاسعار وسوف تضر بالمساهمين والمستهلكين وتلغي الدور التعاوني لها.

واشار ان الجمعيات التعاونية تخصم 10% من ارباح السلع المبيعة للإنفاق على العمل الاجتماعي داخل المناطق المتواجد بها الجمعيات، وفي حالة سيطرة القطاع الخاص على الجمعيات بعد الخصخصة ومع نفوذهم لدى الحكومة من الصعب جدا الاستمرار في الانفاق على العمل الاجتماعي في المناطق تماما كالحال اليوم، حيث يحقق القطاع الخاص ارباحا خيالية دون ادنى انفاق على المجتمع فالدور الاجتماعي للقطاع الخاص غائب.

واكد الحريجي ان الجمعيات هي اكبر منافذ البيع في البلد وهي دعامة اقتصادية كبرى وركيزة من ركائز التنمية ولا يجوز ان يتحكم فيها افراد معينون، مشيراً إلى ان الجمعيات التعاونية ومن خلال مجالس اداراتها تعد مركزا لتنمية المهارات القيادية والادارية للشباب الكويتي، مشيرا الى ان اغلب اعضاء مجلس الامة كانوا اعضاء في مجالس الجمعيات التعاونية وتخرجوا في هذه المراكز التدريبة المهمة.