تنظم هيئة مكافحة الفساد ورش عمل للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 لإنشاء الهيئة غداً الأحد بمقرها.

وقال الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي لـ «كونا» إن قانون إنشاء الهيئة بيّن الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد اختصاصات الهيئة، ومنها تلقي إقرارات الذمة المالية، وتشكيل اللجان لفحصها، والفئات الملزمة بالإقرارات.

وأوضح العلي «بناء على ذلك تم إعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية للتعريف بمفاهيم إقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من المشمولين بالقانون، ومساعدتهم في فهم مكونات إقرارات الذمة وخطوات تقديم النماذج المعدة خصيصاً لتلقي الإقرارات وخطوات تنفيذها قبل البدء في تعبئة الاقرارات».

وإشار إلى أن الهيئة أعدت برنامجاً توعوياً وتدريبياً لتنفيذ هذه الورش يبدأ وفق جدول زمني محدد وستتم دعوة المشمولين بالقانون على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف أن الورش ستشهد مشاركة عدد كبير من المشمولين بالقانون تم توزيعهم على عدة فئات من كل الجهات من وزارات الدولة والهيئات والإدارات الحكومية والهيئات والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وفق المستويات الوظيفية التي حددها القانون واعضاء مجالس الادارة والمديرون العامون ونوابهم وغيرهم.

وأكد ان هيئة مكافحة الفساد تولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الواردة في بيانات إقرار الذمة المالية، حيث طورت الهيئة نظاماً متكاملاً عالي التقنية لحفظ الاقرارات والتعامل معها بسرية تامة حسب ما نص عليه القانون.

وذكر العلي ان الهيئة اكملت استعداداتها لهذه الورش التي توليها اهتماماً كبيراً، وتعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها وفق ما نص عليه المرسوم بقانون لانشاء الهيئة، مشدداً على انها خطوة مهمة تسبق تنفيذها بعد اقرار اللائحة التنفيذية.

وأكد أن الورش تمثل مسؤولية وطنية واخلاقية تستوجب على جميع المشمولين باحكام قانون اقرار الذمة المالية التفاعل معها والتعاون مع الهيئة لانجاز الرغبة الاميرية السامية في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في الكويت.

كونا