أكد مصدر وزاري أن الحكومة قررت تأجيل خصخصة الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي لمزيد من الدراسة والبحث، مضيفاً إن ما يطرح كان مجرد فكرة لم يكن لها تطبيق على أرض الواقع، ولم يتخذ بشأنها أي قرار، وأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مطولة وتعديل قوانين وموافقة جهات عدة من أهمها مجلس الأمة، وذلك في ظل كثرة الحديث عن توجه الحكومة لخصخصة الجمعيات التعاونية واللغط الدائر حول المخالفة القانونية واعتراض العديد من الفعاليات التعاونية والتشديد على أن يتم الأمر من خلال موافقة مجلس الأمة.

وشدد المصدر الوزاري على أن الحكومة تضع نصب أعينها دائما مصلحة المواطنين وعدم الإضرار بمستوى معـيشتهم والحفاظ على مدخراتهم، مؤكدا أن مثل هذا الأمر وإن طرح للنقاش فإنه سيأخذ تلك الأمور بعين الاعتبار مع الحرص على مصلحة المواطنين والدولة معا.