أكدت الكويت أمس الجمعة أنها توفر جميع حقوق الإنسان الأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تتعامل في هذه القضية بطريقة أفضل بكثير مقارنة بدول أخرى .
وقدمت مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في إطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في حقوق الإنسان، شرحاً للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الكويت لتلك الفئة وفقاً للقانون والتي تعادل ما تقدمه لمواطنيها .
وذكرت الناصر أن قيام هؤلاء بإخفاء جوازات سفرهم الأصلية اعتقاداً منهم بأن إخفاءها سيؤهلهم للحصول على الجنسية الكويتية، موضحة انه حرصاً من الكويت على معالجة أوضاعهم تم إعداد خريطة طريق من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ارتكزت على أسس العدالة وتوفير الحياة الكريمة والمصلحة العليا للبلاد، لافتة إلى أن إقدام المقيمين بصورة غير قانونية على تعديل أوضاعهم أياً كانت جنسياتهم لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي .
(وام)
