تنظم هيئة مكافحة الفساد ورش عمل للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 لانشاء الهيئة وذلك بعد غد الاحد بمقرها.

وقال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم علي العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قانون انشاء الهيئة بين الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد اختصاصات الهيئة ومنها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها والفئات الملزمة بالاقرارات.

واوضح العلي "بناء على ذلك تم اعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية للتعريف بمفاهيم اقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من المشمولين بالقانون ومساعدتهم في فهم مكونات اقرارات الذمة وخطوات تقديم النماذج المعدة خصيصا لتلقي الاقرارات وخطوات تنفيذها قبل البدء في تعبئة الاقرارات".

واشار الى ان الهيئة اعدت برنامجا توعويا وتدريبيا لتنفيذ هذه الورش يبدأ وفق جدول زمني محدد وستتم دعوة المشمولين بالقانون على فترتين صباحية ومسائية.

واضاف ان الورش ستشهد مشاركة عدد كبير من المشمولين بالقانون تم توزيعهم على عدة فئات من كافة الجهات من وزارات الدولة والهيئات والادارات الحكومية والهيئات والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وفق المستويات الوظيفية التي حددها القانون واعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين ونوابهم وغيرهم.

وأكد ان هيئة مكافحة الفساد تولي اهتماما خاصا بالحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الواردة في بيانات اقرار الذمة المالية حيث طورت الهيئة نظاما متكاملا عالي التقنية لحفظ الاقرارات والتعامل معها بسرية تامة حسب ما نص عليه القانون.

وذكر العلي ان الهيئة اكملت استعداداتها لهذه الورش التي توليها اهتماما كبيرا وتعد من الاهداف الرئيسية التي تسعى الى تحقيقها وفق ما نص عليه المرسوم بقانون لانشاء الهيئة مشددا على انها خطوة مهمة تسبق تنفيذها بعد اقرار اللائحة التنفيذية.

وأكد أن الورش تمثل مسؤولية وطنية واخلاقية تستوجب على جميع المشمولين باحكام قانون اقرار الذمة المالية التفاعل معها والتعاون مع الهيئة لانجاز الرغبة الاميرية السامية في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت.