كشف عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان لصحيفة «الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخطرت اللجنة بالتكلفة المتوقعة لزيادة بدل الايجار الى 300 دينار شهريا، للمستحقين البالغ عددهم 110048 مواطنا، بحيث تزيد الكلفة على 396 مليون دينار سنويا.

واوضح الحمدان ان المؤسسة قدرت قيمة مضاعفة بدل الايجار، في حين تجاهلت تكلفة الزيادات والمقترحات الأخرى.

واعلن الحمدان أن بنك التسليف أكد للجنة عدم إمكانية احتساب التكلفة التقديرية لزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، لأن هذه الزيادة مرتبطة أصلا بعدد الوحدات المزمع توزيعها مستقبلا.

وناقشت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية أمس موضوعات تتعلق بالقضية الاسكانية في البلاد، ولاسيما استعجال اجراءات مقترحة لتعيين مستشار عالمي يسهم في دراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في بيان صحافي ان اللجنة تواصل اجتماعاتها للتوصل الى حل جذري للقضية الاسكانية، يتعامل مع الواقع وتحقيق آمال وطموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم خلال مدد معقولة ومقبولة. 

واضاف النصف ان توافر الاراضي يواجه مشكلة توفير التمويل اللازم وفق خطة واقعية تتفاعل مع الاسس العلمية وطرح الافكار والاشارة الى اجراءات جادة لحسم هذا الموضوع، كاشفا عن قرار اللجنة استعجال اجراءات مقترحة لتعيين مستشار عالمي يسهم في دراسة المشكلة واقتراح الحلول لها بعد موافقة مكتب المجلس.

وناقشت لجنة المرافق العامة أمس اقتراحا بقانون بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات، واستمعت الى اراء المختصين في هذا المجال. 

وقال رئيس اللجنة النائب علي العمير في تصريح للصحافيين ان قانون هيئة الاتصالات احيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لاعتماده، مبينا ان القانون من الاولويات وسيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وتقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 6 /2006، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، تضاف إليه مادة جديدة برقم (6) مكرراً تنص على منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدمتهم من المؤسسة من عام 2000 إلى 2012 مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة، وخدمة اعتبارية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد أقصى خمس سنوات بحيث لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 سنة، وأسهم شركة الطيران بعد التخصيص من نسبة الخمسة في المئة التي سيتم عرضها على موظفي المؤسسة، بحيث توزع بالتساوي ويكتتب بها العاملون الذين انتهت خدماتهم ابتداء من عام 2000، ولا يجوز للمكتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. 

وفضل النائب حسين قويعان توزير ستة نواب في الحكومة الجديدة، على ان يكون احدهم نائبا أول لرئيس الوزراء، مؤكدا ان «ذلك سيعطي الحكومة صبغة شعبية وعمقا نيابيا».

وقال قويعان لـ «الراي» «ان التوسع في توزير النواب له مردودات ايجابية وبات مطلبا في ظل مرحلة تستوجب التعاون لإنجاز خطط التنمية».

وذكر قويعان «ان التوسع في التوزير تجربة اقدم عليها المغفور له الشيخ سعد العبدالله في مجلس 92 وسبق لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان عرضها على المجلس المبطل الاول، اذ عرض عليهم ست حقائب. ولا ضير ان اعيدت التجربة، او بالاحرى التوجه، لأن التوسع في توزير النواب سيحمي الحكومة من اي تجاذب، ويجنح بها نحو التعاون والانجاز».

واكد قويعان انه سيواصل اهتمامه بالملف الصحي ولن يترك الملف وشأنه حتى يتم اصلاح الخلل «ولا يهمني الوزير الذي ستسند اليه حقيبة الصحة، فما يهمني ايجاد حلول للقضية الصحية التي ظلت تراوح مكانها».