أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ثلاثين "أمراً ملكياً"، في تعديل وزاري يعدّ الأكبر في تاريخ السعودية، ويقضي بدمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحت إسم وزارة التعليم، وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها.
كما قضت التعيينات الجديدة بتعيين منصور بن متعب وزيراً للدولة ومستشاراً للملك، وصالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، ووليد الصمعري وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، وماجد القصبي وزيراً للشؤون الإجتماعية، وعبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، وعادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
وألغى الملك السعودي لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وأوعز بتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، وعبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وخالد الفيصل مستشاراً له وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، وفيصل بن بندر أميراً للرياض، وفيصل بن مشعل أميراُ للقصيم، وخالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك، ومحمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومحمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، وتركي بن سعود بن محمد رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومنصور بن مقرن مستشاراً في ديوان ولي العهد، وخالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
