أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشًا هو الأول منذ 2006، وذلك بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي، والتوترات السياسية "المتزايدة" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. 
وقال الصندوق في بيان، إن "النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ولفت البيان الذي صدر في ختام مهمة قامت بها بعثة من الصندوق الى رام الله في الضفة الغربية الى وجود "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة مما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015".

وبحسب الصندوق فان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي اوقعت بين تموز وآب المنصرمين 2143 قتيلا في الجانب الفلسطيني و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي ادت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في 2014.

وبحسب الصندوق فان الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2014 "بنسبة حوالى 1%" مقارنة بالعام 2013.

وبالنسبة الى معدلات البطالة فقد لفت الصندوق الى انها "لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، تبلغ 41% في غزة و19% في الضفة الغربية".

واشار الصندوق الى ان "آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة"، معربا عن خشيته من تداعيات قرار اسرائيل تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

وتجدر الاشارة أن اقتصاد الضفة الغربية سجل لوحدها نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5%، الا ان هذه النسبة كانت لتكون اعلى لولا "التباطؤ الحاد" الذي شهده هذا النمو في الفصل الثالث من العام.