نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية م.استقلال المسلم نفياً قاطعا في تصريح صحافي ما تداولته بعض الصحف الصادرة أمس حول انتقاد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بدخول أسماك وربيان للبلاد من دون شهادة صحية، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية بأقسام الواردات بالمنافذ الحدودية تبذل قصارى جهودها حول إحكام الرقابة على كل المواد الغذائية المستوردة ومن ضمنها الأسماك وفق النظم المتبعة من حيث بطاقة البيانات والشهادة الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة لأحكام لائحة الأغذية وأن ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكدت إذا ثبت ان الإرسالية صالحة للاستهلاك الآدمي يتم التصريح لها وإذا ثبت غير ذلك يتم إتلافها وفق النظم المتبعة، لافتة إلى أنه في حال تبين أن بعض الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بها تغير في الخواص الطبيعية فإنه يتم فرز الإرسالية ويصرح بالصالح منها ويتم إتلاف غير الصالح منها للحد من الخسائر التي يتعرض لها التاجر أما الأسماك المجمدة فيتم التصريح بها من عدمه بناء على نتيجة الفحص المخبري، مشددة على أنه لا يتم التصريح بدخول أي أسماك بدون شهادة صحية في أي حال من الأحوال.

وقالت المسلم  ان هناك عددا من الإجراءات للفحص والتصريح الخاصة بالأسماك الطازجة المستوردة منها قيام المفتش أو الطبيب البيطري المختص بالمعاملة بالتدقيق على البيانات الواردة بموجب المستندات الثبوتية الأصلية المصاحبة للإرسالية، كما يتم تشكيل لجنة تضم المفتش المختص بالمعاملة ومفتشا آخر وطبيبا بيطري، بالإضافة إلى مفتش النوبة لتقوم هذه اللجنة بالكشف الظاهري الدقيق على الإرسالية.

أما فيما يتعلق استخدام النموذج الجديد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، فأوضحت أن النموذج تم اعتماده مؤخرا من قبل اللجنة الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق دليل الاستيراد الخليجي الموحد والذي سيطبق في كل دول المجلس في الأول من يونيو المقبل، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة حاليا لدخول أي مواد غذائية لم تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة تماما إنما أصبح لبس لدى المسؤولين بالاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بسبب أخذ المعلومات غير الصحيحة من غير مصادرها الرسمية.

وعما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول الضغط للسماح لبعض الصيادين بدخول ميناء الدوحة من دون أوراق رسمية من قبل مدير الإدارة أن ما نشر عار عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن ما تم تداوله هو تعميم داخلي رقم (3/2015) صادر عن الإدارة استنادا إلى القرار رقم 35/2015 الصادر بتاريخ 15/1/2015 من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 15/1/2015 حتى 1/9/2015.