نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة إستقلال المسلم ما تداولته بعض الصحف الصادرة أمس حول إنتقاد الاتحاد الكويتي لصيادي بدخول أسماك وروبيان للبلاد من دون شهاده صحية، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية بأقسام الواردات بالمنافذ الحدودية تبذل قصارى جهودها حول إحكام الرقابة على كافة المواد الغذائية المستوردة ومن ضمنها الأسماك وفق النظم المتبعة من حيث بطاقة البيانات والشهادة الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة لأحكام لائحة الأغذية وأن ما نشر لا يمت للحقيقة بصلة .

وأوضحت المسلم في تصريح صحفي أن هناك عدد من الإجراءات للفحص والتصريح الخاصة بالأسماك الطازجة المستوردة منها قيام المفتش أو الطبيب البيطري المختص بالمعاملة بالتدقيق على البيانات الواردة بموجب المستندات الثبوتية الأصلية المصاحبة للإرسالية ، كما يتم تشكيل لجنة تضم المفتش المختص بالمعاملة ومفتش آخر وطبيب بيطري بالإضافة إلى مفتش النوبة لتقوم هذه اللجنة بالكشف الظاهري الدقيق على الإرسالية .

وقالت إذا ثبت أن الإرسالية صالحة للإستهلاك الآدمي يتم التصريح لها وإذا ثبت غير ذلك يتم إتلافها وفق النظم المتبعة ، لافتة إلى أنه في حال تبين أن بعض الأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي أوبها تغير بالخواص الطبيعية فإنه يتم فرز الإرسالية ويصرح بالصالح منها ويتم إتلاف غير الصالح منها للحد من الخسائر التي يتعرض لها التاجر أما الأسماك المجمدة فيتم التصريح بها من عدمه بناء على نتيجة الفحص المخبري ، مشددة على أنه لا يتم التصريح بدخول أي أسماك بدون شهادة صحية في أي حال من الأحوال .

أما فيما يتعلق إستخدام النموذج الجديد الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أوضحت المسلم بأن النموذج تم إعتماده مؤخرا من قبل اللجنة الوزارية بدول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق دليل الإستيراد الخليجي الموحد والذي سيطبق في كل دول المجلس في الأول من يونيو القادم ، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة حاليا لدخول أي مواد غذائية لم تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة تماما إنما أصبح لبس لدى المسئولين بالاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بسبب أخذ المعلومات غير الصحيحة من غير مصادرها الرسمية .

من جانب آخر أوضحت المسلم على خلفية ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول الضغط للسماح لبعض الصيادين بدخول ميناء الدوحة بدون أوراق رسمية من قبل مدير الإدارة أن ما نشر عار عن الصحة تماما ، مشيرة إلى أن ما تم تداوله هو تعميم داخلي رقم (3/2015 ) صادر عن الإدارة إستنادا إلى القرار رقم (35/2015) الصادر بتاريخ 15/1/2015 من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 15/1/2015 حتى 1/9/2015 .

وقالت المسلم أنه وبناء على قرار الهيئة فقد قامت إدارة الأغذية المستوردة بإصدار التعميم الداخلي آنف الذكر للجزء الخاص بعمل البلدية بالمادتين الأولى والثانية من قرار الهيئة إنسجاما مع عمل الهيئة حيث تضمنت المادة الأولى منه ( حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 15/1/2015 حتى 1/9/2015 ) فيما تضمنت المادة الثانية (يسمح أثناء موسم حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية بإستيراد الربيان الطازج المبرد عبر المنافذ الجوية ومنفذ ميناء الشويخ والمنافذ البرية ( الربيان المستزرع ) مصحوب بشهادة بيطرية صحية وشهادة المنشأ وشهادة صلاحية للإستهلاك الآدمي وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة ) ولم يتم الإشارة إلى السماح لأي صياد بدخول ميناء الدوحة بدون أوراق رسمية مما يعد محل إفتراء على عمل الإدارة .
وشددت المسلم على أهمية تقديم الأدلة على ما تم نشره قبل الخوض بمثل هذه الأخبار العارية عن الصحة تماما وتشويه صورة وعمل الإدارة والتي تعتبر البوابة الرئيسية والآمنه لدخول المواد الغذائية للبلاد.