اكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم انها ماضية في تطبيق القانون على الشركات المساهمة التي تسجل اوضاعها المالية مخالفات قانونية تطمينا للمساهمين على مراكزهم القانونية وحماية للامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انها تقوم برصد الشركات المساهمة المخالفة والتي يوجد بها تراخ بشأن انحدار رؤوس الأموال لاقل من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامها بتوفيق اوضاعها حسب القوانين المنظمة.

ودعت الى مبادرة تلك الشركات بتصحيح اوضاعها المتردية من حيث هلاك جميع اموالها او معظمها او بلوغ خسائرها الى درجة انحدار رؤوس اموالها الى ما دون الحد القانوني.

وشددت على توافق كل اجراءاتها التي تتخذها حاليا مع احكام القانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات والمعدل بقانون رقم 97 لسنة 2013 والقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

وقالت الوزارة ان لجنة مشكلة لهذا الغرض سجلت مخالفة ست شركات لاحكام القانون وقد صدر في شأنها تسعة قرارات وزارية نص بعضها بالغاء التراخيص التجارية الصادرة لها لنزول رأس مالها عن الحد الادنى المطلوب لمزاولة نشاطها ولذلك تطبيقا لحكم المادتين 11 و 13 من قانون التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية.

واضافت ان البعض الاخر من هذه القرارات نصت على حل بعض الشركات تطبيقا لحكم المادة 297 من قانون الشركات المذكور.

واشارت الوزارة الى ان الاجراءات التي تقوم بها تجاه الشركات المساهمة "هي رسالة عملية لاستنفار مجال ادارات الشركات الاخرى في المبادرة والتعجيل بتصحيح اوضاعها بما يحقق الجدية في سوق المال والشفافية المرتقبة في اداء هذه الشركات".