بعد رصد للعديد من المخالفات المالية وإهدار المال العام والتستر على عمليات مشبوهة وبالاشارة إلى التقارير الرقابية عن أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انطلق النائب عبدالله المعيوف في توجيه اسئلته الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (المشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) د.علي العمير سائلا اياه عن مدى مدى صحة عدم قيام الهيئة بتحصيل ديون مستحقة للحكومة بمبلغ مليون و600 دينار على الشركات والأفراد.

وقال وفي حالة وجود تلك المخالفة طلب من الوزير المختص تزويده ببيان أسبابها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ذلك ومدى المسؤولية القانونية التي تقع على الهيئة وعلى العاملين فيها ـ بكل مستوياتهم الإدارية ـ عن تلك الانحرافات المالية وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية لمساءلة المتسبب في المخالفة ونتائج التحقيق وهل حول الموضوع للنيابة العامة؟ وهل تم عقاب المتسبب وردعه وما تم اتخاذه من إجراءات لحفظ حق الدولة ومواردها؟

وعن صحة الانحرافات المالية الجسيمة في عمليات صرف الدعم للأعلاف الحيوانية والتلاعب في شهادات التحصين وصرف الدعم لغير المستحقين بمبالغ مستحقة فاقت نصف مليون دينار، سأل : هل تمت إجراءات المساءلة القانونية للمتسبب وهل تم استرجاع حقوق الدولة وما الآلية الرقابية التي تمنع تكرار حدوث ذلك.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المذكورة تجاه المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في شأن تخصيصات إسطبلات الخيول،طلب موافاته ببيان رسمي من الهيئة عن عدد الإسطبلات التي تم تخصيصها وأسماء الذين تم التخصيص لهم؟ وطلب ايضا حصر لعدد الإسطبلات المستغلة فعليا حاليا في الغرض المخصصة له، مع بيان الإسطبلات غير المستغلة حتى تاريخه وإجراءات الهيئة حيال ذلك، وهل تراخت الهيئة في سحب قسائم الخيل المخالفة وغير المستغلة.

أما بيان إجراءات الهيئة تجاه الجواخير غير المستغلة أو تلك المستغلة في غير الأغراض المخصصة لها، سأل المعيوف الوزير المختص : هل لدى الهيئة كشف بحصر تلك الجواخير وأرقامها ومناطقها وأسماء حائزيها، وهل تم اتخاذ إجراءات تجاه الجواخير المخالفة وغير المستغلة، مطالبا بتزويده بنسخ عن المستندات الثبوتية التي تفيد اتخاذ الهيئة إجراءات قانونية تجاه جميع تلك الجواخير سواء المخالفة وغير المستغلة، وهل رفعت الهيئة تقارير بذلك للجهات الرسمية الأخرى بالدولة.

وكما سأل المعيوف عما إذا قام ديوان المحاسبة برصد لمخالفات الهيئة وعدم قيام الهيئة بتصحيح تلك المخالفات، مضيفاً: هل هناك مذكرة تعاون صادرة عن ديوان المحاسبة ضد الهيئة، وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى بيان أسباب ذلك تفصيلا.

كما سأل ايضا هل تم رصد مخالفات في مجال التنازل عن الحيازات الزراعية والحيوانية، وتجاوز عن الشروط الخاصة بالتنازل مما أدى إلى تفتيت الحيازات الزراعية والمتاجرة بالأراضي الزراعية مع ارتفاع أسعار بيع وشراء الأراضي الزراعية وحظائر تربية الأغنام واستغلال القسائم الزراعية والحيوانية للدولة في عملية المتاجرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وتحويل الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي بمختلف مجالاته نباتيا وحيوانيا إلى مخازن وورش بل ومأوى للأعمال غير القانونية التي ترصدها وزارة الداخلية يوميا، إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى موافاتنا بحصر للقسائم المخالفة (نباتية وحيوانية وسمكية) والإجراءات المتخذة حيالها مؤيدة بالمستندات، وهل تقوم الهيئة بحصر دوري للمخالفات؟