وافق مجلس الأمة في جلسته على إعادة الاقتراح بقانون بإضافة عدد من المواد للقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لتضمين رأي الحكومة والتعديلات النيابية بشأنه على ان يقدم بجلسة 10 فبراير المقبل.

ويهدف المقترح بحسب تقرير اللجنة الى إعادة تنظيم الحقوق الفردية في الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك لمنع استغلال المساحات المخصصة من قبل الهيئة في غير الاغراض المخصصة من أجلها.

واوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح ان القانون رقم 94 لسنة 1983 "عجز عن مواجهة الاستغلال السيىء الذي يقوم به أصحاب الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية لما يتم تخصيصه لهم ومن أجل مواجهة تلك المثالب أعد هذا القانون لإعادة تلك الحقوق الفردية".

ونصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على ان تضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المواد (5 مكررا و5 مكررا أ و5 مكررا ب) وتتعلق تلك المواد بضوابط وأحكام تخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل وعقوبات استغلال الترخيص بغير الأغراض التي خصصت من أجلها.

من جهته قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان الاقتراح بقانون المعروض على المجلس لم يتضمن رأي الحكومة بشأنه مشيرا الى ان العقوبات الواردة في المقترح من وجهة نظره هي "عقوبات جنائية كالحبس والغرامة المرتفعة ويفضل ان تقتصر العقوبة على سحب الحيازة وايقاع مخالفة مالية بسيطة لا تضر بأغلب المنتفعين من الحيازات كون كثير منهم لم يقم بالمطلوب منه بشأن أغراض التخصيص". واضاف "اننا في حاجة اليوم لوضع الامور في نصابها وتصحيح الأخطاء في ان تستغل هذه الحيازات في أغراضها التي خصصت من أجلها خصوصا في مجال الأمن الغذائي والنباتي".

وذكر ان أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعية البرلمانية "سيكونون خير عون لنا في الانتهاء من ملف حيازات الوفرة وبعد ان يظهر تقريرهم وتوصياتهم للمجلس ان ينتقل للتحقيق في اي أمور اخرى ذات الشأن". ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد التكميلية.