اعلن مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم استعداد الكويت الكامل لمناقشة تقريرها الوطني الدوري الثاني غدا امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.

وقال الغنيم ان هذه المراجعة الثانية للكويت منذ الدورة الاولى في عام 2010 حيث تخضع كافة الدول الأعضاء في الامم المتحدة لمثل تلك المراجعة كل اربع سنوات ونصف السنة تقريبا وبشكل دوري".

واضاف ان هذه المراجعة الثانية ستبرز مجالات التقدم التي احرزتها الكويت منذ ذلك الحين وفق التوصيات التي قبلتها وقتها وما اضافت اليها للارتقاء بمعايير حقوق الانسان في البلاد وفق ثوابت شريعتنا الاسلامية السمحة اضافة الي مرتكزات الدستور الذي ابرز بشكل واضح وفي عدة مواد منه مكانة وقيمة حقوق الانسان في دولة الكويت".

ولفت الى أن "حوار وفد الكويت برئاسة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجلس حقوق الانسان سيبرز أيضا كيف تعاونت الكويت مع آليات الامم المتحدة في مجال تعزيز وصون حقوق الانسان التي حرصت الكويت على ان تكون حاضرة في توجهاتها منذ الاستقلال وترجمت هذا في دستورها وقوانينها".

واكد سفيرنا ان الكويت متمسكة بمبدأ الشفافية التامة في التعامل مع ملفات حقوق الانسان في مجالات مختلفة ومن هنا فقد حرصت علي تواجد فريق من الخبراء الكويتيين المتخصصين كل في مجاله لكي يوضح ويناقش الإنجازات التي تمت على صعيد قضايا حقوق الانسان في دولة الكويت على المستوى الوطني والدولي ايضا".

في الوقت ذاته اشار الغنيم الى ان الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت امام الامم المتحدة فرصة ثمينة للنقد الذاتي والتحليل السليم من خلال معرفة اسباب النجاح للاستمرار فيها وفي الوقت ذاته اكتشاف كيفية التغلب على المشكلات او الصعوبات من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الاخرى".

وأوضح السفير الغنيم ان التقرير الوطني المعروض امام مجلس حقوق الانسان ابرز بشكل دقيق وموثق مدى الحرص الذي تبديه دولة الكويت لاليات حقوق الانسان من خلال التزام الدولة بتقديم تقاريرها الدورية لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان الموقعة عليها.

وذكر ان "التقرير الوطني يتضمن ايضا شرحا للعديد من المسائل ذات الاهتمام وبشفافية تامة مع تأكيد دولة الكويت في تقريرها الحالي وفق المؤشرات المقدمة والمثبتة المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات".

ويضم وفد الكويت امام آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان خبراء متخصصين في هذا الملف من وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخارجية.