اسفرت حملة تفتيشية موسعة قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة صباح اليوم عن ضبط ١٧٠ شركة وهمية نتيجة جولات تفتيشية شملت ثمان مجمعات تجارية في محافظة الفروانية.

شارك في الجولة نائب المدير العام للتنمية البشرية ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالإنابة عبد الله المطوطح، ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام احمد الموسى، ومدير إدارة تفتيش العمل سلطان حسن.

ومن جانبه أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح على أن العقوبات التي سيتم توقيعها ستكون على صاحب الترخيص وليس على أصحاب المجمعات التجارية، مشيرا الى أنه اثناء الحملة التي قام بها فريق التفتيش تم رصد وتسجيل كافة البيانات والأرقام الآلية الخاصة بتلك التراخيص ليتم مراجعتها مرة أخرى وتوقيع العقوبات والمخالفات عليها وفقا للمادة 10 من قانون العمل.

وأضاف المطوطح أنه سيتم إجراء تفتيش أخر على تلك المحلات في فترات صباحية للتأكيد على تلك المخالفات ليتم اتخاذ العقوبة المناسبة عليها ووقف الملفات الخاصة بها، موضحا انه سيتم مخاطبة إدارة العمالة الوطنية وبرنامج إعادة الهيكلة في حالة اكتشاف حالات توظيف وهمي للعمالة الوطنية بعد مراجعة ملفات وتراخيص تلك المحلات. 

من ناحيته أكد نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام احمد الموسى على أن تلك الحملات المستمرة تأتي بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري على الاستمرار في رصد كافة أشكال المخالفات العمالية، مشيرا الى أن إدارة التفتيش يقع عليها العبء الأكبر في تلك المهمة والتي توضح دقة عملنا كهيئة عامة للقوى العاملة. 

وأضاف الموسى أن تلك الشركات التي تم حصرها خلال الحملات التفتيشية المختلفة في كل من الفروانية وخيطان وحولي والعاصمة، نتجت عنها رصد ما يقارب من 500 مخالفة، مؤكدا على استمرار تلك الحملات التفتيشية في مختلف المناطق، بالإضافة الى جولات أخرى ستقوم بها اللجنة الرباعية المكونة من وزارة الشؤون والداخلية والبلدية والتجارة لضبط العمالة السائبة.

واشار الى ان من الإجراءات القانونية ايقاف ملفات الشركات التي تم رصدها مغلقة ولا تمارس اي نشاط بالتزامن مع مخاطبة وزارة التجارة لإلغاء تلك التراخيص بوصفها منشأة دون كيان قائم، لافتا الى وجود عقوبات مغلظة على العمالة السائبة بعد انتظار راي إدارة الفتوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 

وفي سياق آخر أشار الموسى الى عدم تحديد موعد فتح تصاريح العمل الا بعد الاجتماع الثاني للإدارة، وبعد انتهاء اللجان المشكلة لدراسة التركيبة السكانية من عملها، والمتوقع انتهاء اعمالها خلال الأسبوعين القادمين.التراخيص الوهمية،