تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالعمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق قانون جمع السلاح، مشيرا الى ان "هناك بوادر نجاح وتعاون في هذا القانون حيث بادرت مجموعة من العوائل بالاتصال بنا لتسليم أسلحتها".
وأكد الوزير الخالد في مداخلة بعد اقرار القانون التزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة حيث أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن.
وذكر الخالد ان وزارة الداخلية تمتلك لعمليات التفتيش التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة الى هدمها، مشيرا الى أنه سيقوم بتزويد المجلس بتقارير دورية في حال طلب ذلك منه لاسيما في فترة الاشهر الأربعة الاولى المتعلقة بإعفاء الاشخاص من العقوبة في حال تسليمهم الأسلحة من تطبيق هذا القانون، مؤكدا اهميتة القصوى في ظل الظروف الراهنه التي تحيط بالبلد.
