أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومجلس الوزراء قيس البدر حرص الكويت على المشاركة في مختلف الفعاليات العربية لاسيما المتعلقة منها بالاستثمار.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به البدر على هامش مشاركته في الملتقى العربي الأول (العقود الاقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي) الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وذكر البدر الذي يترأس الوفد الكويتي الى الملتقى "تأتي مشاركتنا تلبية للدعوة الكريمة من المنظمة العربية للتنمية الادارية وحرصا من دولة الكويت على الاستفادة من خبرات الدول العربية في جميع المجالات المشتركة لاسيما المتعلقة منها بالاستثمار". وأوضح ان الملتقى يتناول عدة محاور هي الملامح العامة لمناخ الاستثمار في الدول العربية وأثر تدويل المال ورأس المال على الاستثمار ومدى دستورية تشريعات الخصخصة وأنواع عقود الخصخصة وبطلان خصخصة الأصول المؤممة والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة.
وأضاف أن الملتقى يناقش كذلك أثر بطلان العقود على شرط التحكيم (مبدأ استقلالية شرط التحكيم) ومفهوم الاقتصاد والأمن القومي والتصحيح التشريعي وأثر علاقة قانون العقوبات بالعقود الاقتصادية.
وذكر " كما يتضمن عرضا لرؤية مستقبلية لتحقيق التوازن بين الثبات التشريعي والمشروعية للعقود ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة (الجزاءات المالية الضريبية - الجزاءات الإدارية)".
ويعقد الملتقى الذي بدأت أعماله الليلة الماضية تحت رعاية وزير التعليم العالي المصري أحمد عبدالخالق ووزير الاستثمار أشرف سالمان ويشارك فيه العاملون بالإدارات والأقسام القانونية بوزارات التجارة والاستثمار العربية.
كما يشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام القيادات القانونية والادارية في شركات القطاع العام والخاص والهيئات القضائية (محاكم القضاء الإداري) وغرف التجارة والصناعة العربية والهيئات والمؤسسات القضائية في الوطن العربي ونقابات المحامين بالدول العربية.
من جهته قال عضو الوفد مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون المالية بالتكليف بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومجلس الوزراء جاسم محمد الخطاف ان دولة الكويت قدمت خلال أعمال المؤتمر ورقة عمل متضمنة العديد من التوصيات والمقترحات معربا عن الشكر والتقدير للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والقائمين عليها للإعداد لهذا الملتقى والخروج به على أحسن وجه.
وأوضح الخطاف أن الهدف من عقد الملتقى هو تسليط الضوء على المشكلات العملية والتجارب العربية في إبرام العقود الاقتصادية في ضوء قوانين المنافسات والمناقصات والعقود الحكومية.
وأفاد بان الملتقى يهدف إلى مناقشة قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من مهارات التفاوض وضوابط الصياغة واشكاليات التنفيذ ومدى مراعاة التوازن بين المشروعية والثبات التشريعي بما يحقق مبدأ اقتصاديات العقد.
من جانبه ثمن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم والمنسق العام للملتقى الدكتور عادل السن في تصريح مماثل مشاركة دولة الكويت في أعمال الملتقى مؤكدا دورها الداعم لأنشطة المنظمة وعملها الدؤوب لتعميق أواصر التعاون العربي المشترك.
وأشاد السن في الوقت ذاته بالنهضة الشاملة التي تشهدها الكويت في جميع المجالات الاقتصادية والإدارية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
