كشفت مصادر برلمانية عن ان هناك ثلاث 3 قضايا من المرفوعة من قبل مواطنين ضد وزراء تم قبول الاستئناف بها لصالح المواطنين وهم قضية الدكتورة كفاية عبدالملك رئيس قسم التخدير بمستشفى الاميري ضد وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله ، وقضية اللواء فيصل الجزاف مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق ضد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، والقضية الثالثة المرفوعة من قبل سامي النصف رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق  ضد وزير المواصلات عيسى الكندري .

وأضافت المصادر  ان قبول المحكمة للاستئناف في تلك القضايا يلقي بسؤال هام على الساحة هو ما هو دور الفتوى والتشريع والادارات القانونية في  الجهات التي قدمت المشورة القانونية للحكومة وتسببت في اضعاف موقفها الى هذا الحد ؟؟

وتعليقا على تلك القرارات اكد النائب خليل الصالح ان الاستئناف يأتي من حجج المواطنين القوية المبنية على حقوق مؤكدة وهذا ان دل فيدل على ان المواطن القادر على السير في الاتجاه القانوني يمكنه الحصول على حقوقه ولكن ماذا عن غير القادرين فهناك العديد من المواطنين الذين تهضم حقوقهم ولا يستطيعون اللجؤ للقضاء

وأضاف في تصريحه  ان المراقب للوضع يجد على الجانب الاخر قصورا واضحا وخللا جليا في المنظمة القانونية للحكومة وتحديدا في جانب الفتوى والتشريع التي تتحمل مسئولية الاخفاقات القانونية للحكومة كونها الجهة المنوطة بتقديم المشورة في تلك الجوانب .

وأشار الى ان ما يحدث هو مؤشر يدعو اعادة تشكيل الجهاز القانوني للجهات الحكومية خاصة في ظل العدد المتنامي للقضايا التي خسرتها الحكومة لافتا ” على الحكومة ان تحسب كم العدد القضايا التي خسرتها وغالبيتها تخص اموال الدولة والتي خسرتها كون المشورة المقدمة من الجهة القانونية ليست في محلها ” .