عقدت اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة اجتماعها لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وما يتعلق بإنشاء جمعيات نفع عام لهذا الغرض.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله العنزي ان الاجتماع بحث أيضا تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون حماية المستهلك.

وأضاف العنزي الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة ان الاجتماع استعرض كل مواد اللائحة التنفيذية لاسيما النصوص الملزمة بضوابط الاسترجاع والاستبدال والاستدعاء وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت ما جاء في تلك النصوص على أن تتم متابعة نتائج التجربة التي يسفر عنها التطبيق العملي لها وما قد يستدعي من ضرورات بتعديل او اضافة الى هذه اللائحة.

وذكر ان الاجتماع ناقش موضوع النظر في تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون وتحديد من يناط بهم وضع تصور لتشكيلها من بين أعضاء اللجنة وأوصت اللجنة في اجتماعها بتشكيل لجنة اعلامية لاغراض القانون أسندت مسؤوليتها الى ممثل وزارة الاعلام في اللجنة حيث تم وضع استراتيجية اعلامية متكاملة لتحقيق أهداف ومهام اللجنة المقرة قانونا.

وقال إن الاجتماع ناقش مقترح وضع ضوابط للموافقة على مزاولة جمعيات النفع العام المنشأة لاغراض القانون وشروط الترخيص لها للعمل وفق الاختصاصات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية مع مراعاة التوفيق مع الشروط العامة التي تحكم انشاء الاندية وجمعيات النفع العام وفقا للقانون المطبق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكانت اللجنة أنشئت بمقتضى مرسوم بالموافقة على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بغرض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة وتعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ومحاربة كل أشكال الغش التجاري في السوق ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن بعض الجهات بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها ومنها عضو يمثل الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة الاعلام.

كما تضم اللجنة ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإدارة الفتوى والتشريع و الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك و الهيئة العامة لشؤون البيئة والهيئة العامة للصناعة و اتحاد الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة