في تفصيل اكبر لعناصر مشروع الميزانية اوضح الوزير الصالح انه تم احتساب العجز التقديري بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات لمصلحة احتياطي الاجيال القادمة حيث بلغ المقتطع 1.205 مليار دينار.

وذكر انه تم تقدير الايرادات النفطية على سعر اساس قدره 45 دولارا للبرميل أي بانخفاض قدره 30 دولارا مقارنة بسعر الاساس في ميزانية السنة المالية (2014 - 2015) وحجم انتاج قدره 7ر2 مليون برميل في اليوم وسعر صرف 0.290 دينار للدولار الواحد.

وافاد بأنه وفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية نحو 10.598 مليار دينار وهي تشكل ما نسبته 88 في المئة من اجمالي الايرادات في حين بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية في مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية 1.432 مليار دينار.

واوضح ان تقديرات الايرادات النفطية انخفضت بنسبة 43. في المئة عن تقديرات السنة المالية (2014 - 2015) وبمعدل 207ر8 مليار دينار في حين زادت تقديرات الايرادات غير النفطية بنسبة 15 في المئة في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة عنها في تقديرات السنة المالية المقارنة.

وبالنسبة الى تقديرات المصروفات قال الوزير الصالح انه روعي عند اعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 19.073 مليار دولار بانخفاض قدره 4.139 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية (2014 - 2015) أي بنسبة 17.8 في المئة.

وعن تقديرات المرتبات وما في حكمها في مشروع الميزانية اوضح انها بلغت 9.996 مليار دينار وهي تدرج ضمن البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث تشكل ما نسبته 52.4 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.

وبين انه تم تقدير الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة في مشروع الميزانية بمبلغ 3.775 مليار دينار أي ما نسبته 19.8 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.
وعن تقديرات الانفاق الجاري والاستثماري ذكر انه تم تقدير الانفاق الجاري ب15.895 مليار دينار بنسبة قدرها 83.3 في المئة من اجمالي المصروفات في حين بلغ الانفاق الاستثماري 3.177 مليار دينار بنسبة قدرها 16.7 في المئة من الاجمالي.

ولفت الصالح الى التحسن النسبي للانفاق الاستثماري مقارنة بمعدلاته في السنة المالية (2014 - 2015) حيث شكل نسبة 13.6 في المئة من اجمالي المصروفات عازيا السبب في ذلك الى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة في خطة التنمية وادراج الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وفيما يخص ابرز مشروعات خطة التنمية في الميزانية المقبلة افاد بأن عدد المشروعات هو 521 مشروعا بلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6.608 مليار دينار منها 1.767 مليار دينار في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية و 4.840 مليار دينار في ميزانيات المؤسسات المستقلة حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الاكبر منها.

وعن ابرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية (2015 - 2016) اكد الصالح ايلاء الحكومة اهتمامها بإدراج الاعتمادات المالية التي تهم المواطن بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية التي تعد المورد الرئيسي لايرادات الدولة.

وقال ان من ابرز ملامح مشروع الميزانية ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة الى جانب ادراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين طبقا لاحكام القانون (110) لعام 2014.

واضاف ان من ابرز ملامح الميزانية الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وسداد قسط مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الى 1500 دينار.

واشار الى ادراج مشروع الميزانية الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة ومنها وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا وخفض تكاليف المعيشة واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة وبدل الايجار والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج وغيرها من الدعومات التي بلغ اجماليها 3.775 مليار دينار.

يذكر ان مجلس الوزراء اقر اليوم في اجتماعه مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2015 - 2016) التي تبدأ في الاول من مارس المقبل.