أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان مشروع قانون محكمة الأسرة الذي أعدته وزارة العدل والمعروض حاليا على مجلس الأمة يشكل نقله نوعية في التشريعات الحديثة وله أثر بالغ في علاج كثير من مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية.
واوضح الصانع في تصريح صحافي اليوم ان القانون يتميز بتبسيط إجراءات التقاضي وتجميعها في محكمة واحدة مستقله في كل محافظة من محافظات البلاد بعيدا عن دوائر المحاكم الأخرى وهو ما سيوفر الخصوصية والسرية للمتقاضين في دعاوى الأسرة.
واضاف أن هذا القانون سيوفر المزيد من الرعاية لأفراد الأسرة وبخاصة للمرأة الكويتية فيما يتعلق بأحكام النفقة والحضانة ورؤية الابناء الى جانب انه يحقق الطمأنينة والاستقرار في المجتمع الكويتي.
وبين ان المشرع نص على أن تضم كل محكمة دائرة استئنافية في ذات المبنى للمحكمة لرفع الاستئناف أمامها وجعل أحكام الاستئناف نهائية وباته وغير قابلة للطعن عليها بالتمييز منعا من إطالة أمد التقاضي فيما عدا منح النائب العام حق الطعن في هذه الأحكام بالتمييز في حالة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام.
ولفت الصانع الى ان القانون جعل أول محكمة ترفع اليها الدعوى من فرد من الأسرة هي المختصة بكافة ما يرفع من دعاوى أخرى تتعلق بذات الأسرة وبهذا يوفر مشقة الانتقال بين المحاكم كما يوفر الجهد والوقت على أفراد الأسرة.
وقال ان المشروع بقانون يتضمن مميزات متعددة من بينها انشاء مركز لتسوية المنازعات في كل محكمة لا تقبل دعوى الطلاق أو الفرقة بين الزوجين إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع وديا أمام هذا المركز الذي ينشأ في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته.
واشار الى ان المشروع بقانون خصص قاضيا للأمور الوقتيه ليصدر أوامر على عريضة بدلا من رفع الدعوى وذلك في طلبات النفقة الزوجية المؤقتة ونفقة المتعة والعدة ومنازعات رؤية الصغار والأذن بالسفر بالصغير واستخراج جواز السفر والتسجيل بالمدارس وغير ذلك من الاجراءات المتعلقة بالابناء كما أنشأ القانون إدارة خاصة لتنفيذ أحكام الأسرة في كل محكمة مع تخصيص قاض مستعجل ليقضي في منازعات التنفيذ والإشكالات في ذات المحكمة.
وذكر ان المشروع بقانون انشأ صندوقا لتأمين الأسرة يتولى تنفيذ أحكام النفقة الزوجية ونفقة الابناء اذا لم ينفذها المحكوم عليه.
