تظل سمعة البلاد على المحك في الخارج خصوصا حيال الممارسات المحلية الخاصة بملف حقوق الإنسان، ورغبة من الحكومة في تفادي أي انتقادات دولية تصدر من منظمات حقوقية محلية او دولية فإنها تعالج هذا الملف بشيء من التروي والحذر، لكن لا يقتصر هذا الدور على الحكومة فقط وإلا أصبحت هي الخصم والحكم في نفس الوقت، لذلك كان على اعضاء مجلس الأمة وما يقومون به من دور تجاه ذلك الملف نداءات واستغاثات تطالب الحكومة بألا تتخطى حدود المحظور بشأن ملف حقوق الإنسان لئلا تتعرض سمعة الدولة لانتقادات خارجية.

ومن هذا المنطلق طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب فيصل الدويسان الحكومة بإشراك مجلس الامة باعتباره احد جناحي السلطة في البلاد في مناقشة تقرير الكويت الشامل قبل تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أواخر أكتوبر المقبل.

وقال الدويسان إنه " يتعين على الحكومة أن تشرك مجلس الأمة عبر لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالاطلاع ومناقشة تقرير الكويت الشامل قبل تقديمه لمجلس حقوق الانسان في جنيف والمحدد له تاريخ 27 أكتوبر 2014 كآخر موعد قبل استعراضه في جنيف مطلع السنة القادمة"

 وبحسب الدويسان فإن "الحكومة ملزمة تمكين السلطة التشريعية دستوريا من ذلك باعتباره عملا من أعمال وزير الخارجية يُساءل عنه ويخص سياسة داخلية وان كان موجها للخارج كما أن مجلس حقوق الانسان في جنيف شدد على أن يتضمن الوفد الحكومي نوابا من البرلمان وأعضاء في السلطة القضائية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قرر أن لهيئات أخرى غير حكومية المشاركة في التقرير الحكومي" .

 ولفت إلى أن" الحكومة عليها ألا ترفض طلبا كهذا سيما وأنها أوردت في تقريرها الدوري عام 2010 دور مجلس الأمة وعلى الأخص دور لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية في أهمية دورها في تنمية الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ، لذا فإنه ومن هذا المنطلق سيتقدم بطلب لمجلس الأمة للاجتماع مع الأطراف الحكومية المشاركة في إعداد التقرير الدوري الشامل لمناقشته داخل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان ".

 وأسف الدويسان إلى أن "الحكومة قبلت بعضا من توصيات مجلس حقوق الانسان دون أن تتحرك على أرض الواقع لتنفيذها لتبييض وجه الكويت في المحافل الدولية ولم تفند بنجاح ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الانسان التي أبدت قلقها من وجود تمييز ضد المرأة بقانون الجنسية بشكل صارخ كما أوصت بإيقاف التمييز ضد البدون والكف عن ترحيلهم استنادا إلى تصنيفهم بأنهم من البدون ممن أخفقوا في تنظيم وضعهم".

 وذكر أن "لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الأمة بصدد إعداد تقرير خاص سيستعرض أوجه التقصير في معالجة الملاحظات التي وردت عام 2010 عن وقبلت الحكومة توصيات في شأنها كالتوصية رقم 82/8 الخاصة بالتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس ويفترض أن تكون مستقلة ومفتوحة للمجتمع المدني والذي أثبت مجلس الأمة حرصه أكثر من الحكومة عبر تقديمه لأكثر من اقتراح بقانون في شأنها منذ الفصل التشريعي الثالث عشر ، وكذلك التوصية رقم 82/19 الخاصة بإلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بلوائح وفقا للمعايير الدولية".

 وأوضح الدويسان أن "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان هو مراجعة دورية لكل أعضاء الأمم المتحدة والبالغ عددها 192 دولة ويتم مناقشة 48 دولة كل عام ويستند لمعلومات مقدمة من الدولة وأخرى من فرق حقوق الانسان التابعة لهيئات تابعة للأمم المتحدة وأطراف ثالثة كالمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان في كل دولة ، ولهذا نحرص كأعضاء في البرلمان أن يتمتع تقرير دولة الكويت الشامل بالشفافية دون أن تنفرد الحكومة في وضعه بعيدا عن وجهة نظر السلطة التشريعية والقضائية ، وإن من شأن ذلك تعزيز المكانة الدولية للكويت عبر إبراز المساحة الخاصة بالديمقراطية في الكويت ومشاركة السلطات جميعا".

 وحول زيارة أعضاء اللجنة للسجن المركزي وسجن الإبعاد قال الدويسان إن "اللجنة ستأخذ موافقة المجلس على ذلك بيد أن موقفه الخاص يرفض أن تكون الزيارة معلومة مسبقا لدى وزارة الداخلية ويفضل أن تكون مفاجئة للوقوف على الحقيقة بدلا من استقبالنا بالبخور كما في آخر زيارة لي ، ولكن قرارا بالزيارة المفاجئة للسجون لا شك أنه ينبغي أن يصدر بأغلبية أعضاء مجلس الأمة".