اعلنت وزارة التجارة والصناعة إن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التابعة لها ستعقد اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة غدا" الاثنين" لتفعيل القانون وتعزيز دورها في حماية المستهلك وضبط الاسواق في البلاد.

وذكرت الوزارة أن هذا الاجتماع سيشهد عرض اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك التي خرجت الى النور في صياغتها الاخيرة بعد مساهمة القطاعات المختصة كافة داخل الوزارة ما يؤكد ارتباط تلك اللائحة بالمستجدات في السوق الكويتي.

وأوضحت انه سيتم تفعيل دور الجمعيات الاهلية في حماية المستهلك فضلا عن النظر في إعمال المادة السادسة من قانون حماية المستهلك التي تنص في فقرتها الخامسة على تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم.

وبينت ان من تلك اللجان وبصفة خاصة لجان التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة ولجان التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية للمستهلك.

واشارت في هذا الشأن الى لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك "ما يعد خطوة كبيرة نحو ضبط الاسواق وحماية المستهلك في الكويت".