ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للسنة المالية 2013/2014 .

بدوره أكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي انه تبين للجنة أن إجمالي المصروفات الفعلية618ر403ر010ر131 دينارا فيما بلغت الإيرادات المحصلة 881ر014ر119 دينارا موضحا أن الوفورات تركزت في الباب الثاني والثالث حيث بلغت نسبة الوفر 8ر68 في المئة و2ر95 في المئة على التوالي .

وذكر أن الهيئة أجرت مناقصات في كل من الباب الأول والثاني والخامس وأبرزها ما تم في الباب الأول حيث تمت المناقلة لتعزيز بند المكافآت من اعتماد الميزانية البند بمبلغ 700 الف دينار الى مليون دينار حيث استحوذ نوع (حضور جلسات لجان) على 52 في المئة من الصرف الفعلى على المكافات .

وأضاف عبدالصمد انه تبين للجنة عدم الصرف نهائيا على بند مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات مشيرا الى ان ملاحظات ديوان المحاسبة تمثلت في انعدام الصرغ على الاعتمادات المخصصة ضمن أبواب الميزانية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الا‌نمائية.

وقال أن اللجنة طلبت مراجعة مشاريع ما يخص الهيئة من الخطة الانمائية مع الجهات ذات الصلة لعدم تحميل الجهة بمشاريع لاتستطيع تنفيذها خلال السنة المعتمد لها مبالغ مالية للتنفيذ اضافة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواكبة متطلبات الخطة الانمائية للدولة والقيام بتنفيذ مشاريعه على أكمل وجه وذلك تجنبا لتحميل المال العام مبالغ اضافية نتيجة تأخر تنفيذ المشاريع المطلوبة.

واوضح عبد الصمد ان الهيئة بررت صرف مبالغ مالية لجمعيات النفع العام بالمخالفة للمادة (9) من قانون (8) لسنة 2010 ان الصرف تم بناء على قرار رقم (131) لسنة 2014 بشأن ضوابط والية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة.

واضاف ان اللجنة طلبت التنسيق مع الديوان والجهات ذات الصلة لتحقيق الصرف وفقا للقوانين المنظمة وفك التداخل بين القرارات المنظمة والقوانين السارية لبعض الا‌جراءات المتبعة . وعن ضعف الرقابة الداخلية على صرف الدعم للمدارس الخاصة بذوي الاعاقة ذكر ان الهيئة أفادت بانها تجهز للحصول على الموافقات على إنشاء نظام الي جديد خاص باحتساب دفعات المدارس وتنظيم العمل مبينا أن اللجنة طلبت اتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الرقابة المسبقة لجميع عمليات الصرف حتى يتم تشغيل النظام الالي الجديد.

وافاد عبد الصمد بانه تبين للجنة ايضا صرف مكافات لفريق عمل قبل صدور القرار الاداري بهذا الشأن مشيرا الى ان اللجنة طلبت اخذ الموافقات المسبقة وإصدار القرارات المنظمة للفريق حتى وان كان هذا الفريق يعمل بشكل دوري ومستمر حيث يجب إصدار قرار التمديد او التجديد قبل انتهاء فترة تكليف فريق العمل ليكون عمله وفقا للوائح والنظم. وقال انه تبين للجنة مخالفة الهيئة لقانون إنشائها رغم مرور ما يزيد على أربع سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها بعدم إصدار كافة اللوائح والمنظمة لأعمالها وذلك لتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات مالية على الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة موضحا ان الهيئة تعهدت أمام اللجنة بإصدار كافة اللوائح وتزويد ديوان المحاسبة فيها.

وذكر ان اللجنة أكدت على أهمية هذا الموضوع ومتابعة آخر المستجدات بشأنه في اجتماع الميزانية المقبلة.

وأوضح انه تبين للجنة قصور شديد في أعمال الادارة المالية والا‌دارية في ما يتعلق بالرقابة الداخلية وإعمال التخزين بالهيئة وكذلك الملاحظات المستمرة التي لم يتم تغاديها حيث ان منصب مدير الإدارة المالية والإدارية شاغر مؤكدا ان اللجنة طلبت ضرورة شغر هذا المنصب لما له من أهمية حيث أن اغلب الملاحظات تقع ضمن مسؤولياته الوظيفية. ولفت الى ان الهيئة أكدت أن الإدارة التنفيذية تم تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي و أن جميع التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة سيتم الاخذ بها والاجتماع مع ديوان المحاسبة لوضع الإجراءات اللازمة لحسم جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في العام المقبل مضيفا أن اللجنة أكدت على جميع ملاحظاتها وتوصياتها وأنها بصدد الوقوف على ما تم الأخذ به في الاجتماعات المقبلة مع الهيئة.