أسفر اجتماع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن رفض مقترح قانون إنشاء صندوق بالهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

وذكرت اللجنة في تقرير بعثته إلى اللجنة المالية بأنه تبين لها أن الاقتراح بقانون المقدم يهدف - وحسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى تأمين وكفالة الحياة الكريمة للأجيال القادمة من خلال تخصيص مبلغ 50 دينارا شهريا من قبل الدولة لكل مواطن ومواطنة يولد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى بلوغه سن الرشد، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار يسمى "صندوق تأمين الحياة الكريمة للاجيال القادمة"، وتقوم الهيئة باستثمار الاموال المودعة به.

وقالت اللجنة : "نص الاقتراح على تسليم المبلغ المودع لكل مواطن ومواطنة عند بلوغ سن الرشد، بما في ذلك الارباح التي حققها الصندوق".

ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون شابته العديد من المثالب، اولها الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة فمن يولد قبل صدور القانون بيوم واحد لا يستحق المنحة المقررة فيه، كما ان جميع الاغراض التي قدم الاقتراح لأجلها - حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية - متحققة في الواقع.

وذكرت بينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن هدفه مساعدة الاجيال القادمة على مواجهة أعباء الحياة كاستكمال الدراسة او الزواج او تأسيس المسكن، وان كل ذلك متحقق في القوانين والقرارات بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والقرارات المنظمة لمنح الزواج.

وذكرت اللجنة ان اعطاء المواطنين والمواطنات المنحة الواردة بالاقتراح بقانون دفعة واحدة عند بلوغهم سن الرشد دون ضوابط او تحديد لاوجه صرفها ليست بفكرة صائبة، لان هذه المبالغ غالبا لن توجه التوجيه الصحيح من قبلهم، مشيرة الى الكلفة المالية التي سيضيفها الاقتراح بقانون على ميزانية الدولة.