شد وجذب وتضارب في الاراء والاقتراحات في موضوع مقترح زيادة علاوة الاولاد، كله من تحت رأس التردد الحكومي، التي من المفترض أن يكون لها رؤية الحسم في مثل هكذا امور، لا سيما التي تمس حياة المواطن من الدرجة الأولى، وتؤثر على مسنوى معيشته، في ظل الظروف المتغيرة من حين لآخر.

يخرج  علينا من حين لآخر أحد النواب ليعطينا مقترحاً قد يكون رؤية لحل الأزمة، فمنهم من يؤيد زيادة العلاوة الى مئة دينار ومنهم من يعارض ومنهم من يعطي الزيادة بشرط التقيد بعدد محدود من الأولاد تحسباً للزيادة في الميزانية العامة للدولة، كل ذلك يتحطم على صخرة القرار المؤجل من جانب الحكومة.

فقد اقترح النائب صالح عاشور صرف علاوات اجتماعية للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والعاملين من اصحاب المهن والحرف ، وأصحاب المعاشات التقاعدية علاوة اجتماعية عن الاولاد بواقع 75 ديناراً شهريا عن كل ولد، حتى الولد الخامس.