دعا مدير شركة أسماك الخليج الكويتية خليفه المطيري المسؤولين في البلدية إلى ضرورة التشديد على المنافذ البرية والتحقيق في قضية التهاون في الأوراق الثبوتية المطلوبة لدخول السمك والربيان في بعض المنافذ البرية لافتا إلى دخول أطنان من السمك والربيان يوميا عبر منفذ النويصيب البري دون أوراق ثبوتية سليمة (شهادة منشأ مصدقة وشهاده صحيه بيطرية وأخرى صلاحيه صحية).

وأكد أنه منذ يومين دخلت شحنة عبارة عن 200 كرتون سمك وربيان كل كرتون بها ما يزيد عن 22 كيلو بدون أي أوراق ثبوتية فلا شهادة بيطرية ولا شهادة صحية ولا شهادة منشأ معتمدة من الجهة المصدرة، موضحا أن هذه الأمور خطيرة جدا على الصحة العامة، داعيا وزراء النفط والبلدية والصحة بالوقوف أمام سيل الأغذية الفاسدة الذي يدخل البلاد، وأضاف: أن هناك شحنات من السمك والربيان تدخل يوميا في  شاحنات مشددا على ضرورة الالتزام بالأوراق الثبوتية والشهادات البيطرية والصحية وبلد المنشا لحماية المواطنين من الغش التجاري والأغذية الفاسدة.

وقال المطيري أن مايحدث مهزلة كبرى تستدعي تحرك المسؤولين للحفاظ على الصحة العامة مؤكدا أن القوانين الكويتية عظيمة ولم تترك أي أمر إلا ووضعت له ما ينظمه من بنود لكن المشكلة في تطبيق هذه القوانين حيث هناك من يغلب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة وتتدخل الواسطة والمحسوبية لعرقلة تنفيذ القوانين والدليل أطنان الأغذية الفاسدة التي تدخل البلاد ويتم ضبطها في الكثير من المطاعم والأسواق.

وطالب المطيري إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية بالقيام بواجبها في محاربة تجار الأغذية الفاسدة وعمل اللازم وتشديد الإجراءات ومنع جميع الشحنات المخالفة من دخول البلاد حفاظا على صحة المواطنين وحماية لهم من الغش التجاري المتمثل في احضار الربيان والسمك المجمد وتسييله وبيعه في المزاد على أنه طازج والذي يفقد الكثير من عناصره الحيوية في عملية التسييل، بالإضافة إلى أن هناك أسماك وربيان فاسد بسبب سوء التخزين، ويكتب عليها تواريخ ومعلومات مغلوطة، مطالبا بضرورة وضع مختبرات متطورة في المنافذ، وتغليظ العقوبات على تجار الفساد لأن من يتلاعب بالصحة العامة يستحق المحاسبة.