كشفت مصادر حكومية كويتية أن الاصرارالنيابي على المقترحات المكلفة ماليا دفع الحكومة إلى فتح ملف الهدر في  الانفاق عبر الدعم غير المبرر لبعض السلع الذي يوجه أحيانا الى غير  المستحقين.

جاء ذلك فيما نقل نائب ، طلب عدم ذكر اسمه عن وزير المالية قوله إن  "الوزارة لا تزال تعكف على إجراء دراسة موسعة لخيارات التعامل مع  المقترحات النيابية، لاسيما زيادة بدل الايجار وعلاوة الأبناء"، متوقعا  احالة الرأي الحكومي إلى المجلس في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الاثنين إن  "الدراسة التي تجريها الحكومة قد تكشف معلومات وأرقاما تجعل من مسألة  استمرار الدعم غير المبرر بآليته الحالية أمرا غير مقبول"، مؤكدة في  الوقت ذاته على أن "التوجه الجديد لن يطال ذوي الدخل المحدود ولا  الشرائح المستحقة فعليا للدعم" .

وأضافت أن "الحكومة تبين لها وجود تلاعب في حصول غير المستحقين على  الدعم كما تبين لها أن الدعم المخصص أساسا للمواطنين يذهب إلى شرائح  أخرى مسؤولة هي أيضا عن ارتفاع الكلفة على الموازنة خصوصا في خدمات  الكهرباء والماء والبنزين والمواد التموينية".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستضع أمام مجلس الأمة حقائق دامغة تبرهن  على أن استمرار الآلية الحالية في الانفاق سيولد عجزا حتميا في عام 2017  قد يجعل من دفع رواتب الموظفين أمرا صعب المنال وهو ما يوجب عليها تاليا  التفكير في بدائل أخرى تعزز الموازنة لا سيما مع المعلومات التي ترجح  انخفاضا كبيرا في أسعار النفط خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأبدت المصادر احترامها للقرار الذي سيتخذه المجلس في شأن علاوة الأبناء  وبدل الايجار وغيرهما من المقترحات ذات الكلفة ، لكنها أكدت في المقابل  أن لدى الحكومة خياراتها الدستورية في التعامل مع القوانين الصادرة عن  المجلس، متمنية توصل السلطتين إلى توافق ينسجم مع المصلحة العامة وليس  المصلحة الشخصية أو الانتخابية .