بين رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان وزارة الداخلية قدمت 3 تعديلات مكتوبة على قانون جمع السلاح.

وقال المعيوف، إن التعديلات التي أقرتها اللجنة لم تكن تعديلات كبيرة، مضيفاً أن المادة الرابعة تتحدث عن حيازة السلاح، إذ كان التعديل برفع العقوبة بما لا يزيد على 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم، أن اللجنة وافقت على بعض التعديلات المقدمة على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وأحالت تقريرها إلى المجلس، تمهيداً لإقرار القانون في المداولة الثانية.

وقال اللغيصم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، إنه وفقاً للقانون كما انتهت إليه اللجنة، فإنه ستتم الاستعانة بالشرطة النسائية أثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقاً من حرص الطرفين على الحفاظ على حرمة المنازل.

من جانبه، تمنى النائب عدنان عبدالصمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والنيابة العامة مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الكويتي عند تطبيق قانون جمع السلاح، بعد إقراره من مجلس الأمة في مداولته الثانية بالاستعانة بالشرطة النسائية في مسألة تفتيش المنازل المشتبه في احتوائها على أسلحة.