طلب عضو مجلس الأمة النائب منصور الظفيري الحكومة بعدم الاكتفاء بتكليف إدارة الفتوي والتشريع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن قضية أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنهوبة، مبينا أن بعد التوجه السامي لصاحب السمو أمير البلاد بإحالة كل من يعتدي على المال العام إلى القضاء، بات على الحكومة مسئولية تطبيق القوانين بحزم لمكافحة الفساد المالي والإداري المستشري.

ولفت الى أن تراخي الحكومة في ملاحقة المعتدين على المال العام والتساهل في المحاسبة لانتشار الواسطة والمحسوبية في الجهاز التنفيذي للدولة شجع الفاسدين والمتنفذين وحتى بعض المسؤولين في الدولة للتعدي على المال العام الذي بات بلا حصانة أو حماية في السنوات الأخير.

وقال ان هناك فرصة أمام الحكومة لتغيير نهجها في ملاحقة قضايا المال من خلال إحالة توصيات لجان التحقيق التي رفعت تقاريرها إلى النيابة العامة وكذلك ماورد في تقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات.

وبين أن من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة 29 يناير الجاري تقارير لجان التحقيق المدرجة على جدول الأعمال حسب قرار المجلس في جلسة 13 الجاري وعددها 11 تقريرا منها 7 تقارير للجنة حماية الأموال العامة تتضمن عشرات التوصيات منها الطلب بإحالة وزراء سابقين ومسئولين وقياديين إلى النيابة العامة.

واستعجل الظفيري لجنة الميزانيات والحساب الختامي من تحديد جلسة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن وزارات الدولة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 لنواجه الحكومة بحجم التجاوزات على المال العام في هذا التقرير مستغربا عدم مبادرة الحكومة بالتعامل مع ماورد في التقرير بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوز أو تطاول على المال العام فتقارير ديوان المحاسبة التي يرفعها الى مجلس الامة زاخرة بالمخالفات المالية والادارية.

وقال : لانريد إحالة تقرير إلى النيابة من دون احالة الاشخاص المسؤولين عن المخالفات التي تضمنها؟ فهذا النوع من الإحالات ليست سوى تغطية على تجاوزات وممارسات خاطئة.

وأكد أن الفساد معول هدم للدول، وآفة المجتمعات النامية، وكم من بلدان تراجعت أحوالها من جرّاء الفساد المالي والإداري، على الرغم من امتلاكها المقومات المالية الكافية للنهوض وتحقيق التنمية.

وأشار الظفيري إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر عام 2013، انتهي إلى أن أكبر خطر يهدد مستقبل الكويت الاقتصادي يتمثل في التراجع المحتمل لأسعار النفط، والاعتماد عليه كمصدر أوحد للدخل ، والاقتصار على مشاريع هلامية أشبه بالفقاعة الطارئة ومن الخطر الداهم تدني أداء الأجهزة الحكومية، وإهدار المال العام، وعدم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المتورطين في قضايا الفساد،وعلى الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتجذر الفساد خلال عام 2014، فإن هذه التحذيرات والتقارير ظلت حبيسة الأدراج، ولم تنفذ الحكومة آليات شفافة وواضحة لمكافحة الفساد، ولم تتخذ حتى الآن خطوات فاعلة للإصلاح الإداري والمالي.

وأوضح : لم يقتصر قانون حماية المال العام على المسؤولين الذين يتهمون بالتعدي على المال العام، بل أكد في نصوصه القانونية على معاقبة كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة.