قررت المحكمة الدستورية اليوم مد أجل الحكم في الطعن بقانون التجمعات لجلسة 18 مارس المقبل.

الجدير بالذكر ان الدستورية قد أعادت فتح باب المرافعة في الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري، في جلسة 7 يناير.

يذكر ان المحامي المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقرة (1) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، ويتمثل ذلك في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30، 32، 33، 36، 44) من الدستور الكويتي، كما دفع بعدم دستورية المواد (12/1، 16، 20) من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

واضاف: ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة واذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لاجراء تلك التجمعات.