قرر المدعي العام الاتحادي للمحكمة الفيديرالية السويسرية، إحالة بعض المستندات المصرفية العائدة لتسعة حسابات مصرفية في (k-----SA)، وستة حسابات أخرى في (L------SA) إلى المدعي العام لدولة الكويت.

وأتت هذه الإحالة تنفيذاً للتبادل الجنائي في الدعوى المقامة ضد السيد (ف) بتهمة الاختلاس من مدخرات الدولة، إذ كان المدعى عليه يشغل منصب مدير عام، فيما بلغت قيمة الأموال المختلسة 390 مليون دولار، في وقت حافظ المدعي العام على تجميد الأصول.

وردت المحكمة الجنائية الفيديرالية في قرارين بتاريخ 5 نوفمبر 2014 الطعون المقدمة من أصحاب الحسابات المجمدة، وأصحاب الشركات التي تمت تصفيتها.

وتم رفض الحجج المقدمة وتهمة الاحتيال ضد الدولة المطعون بها، آخذين بعين الاعتبار أن التحقيقات التي اجريت في دولة الكويت لم تقتصر على ثلاثة تحقيقات أجريت في أواخر الثمانينات، إذ ان الأفعال الموصوفة في الطلب تطابق أعمال غير مشروعة، وتبييض أموال، ما ينطبق عليه ازدواجية التجريم.

وبين أن مبدأ المناصفة والذمة المالية الواحدة واضحان بين السيد (ف وطرف ذي صلة) كأصحاب للحسابات المعنية، ولا يمكن للمؤسسات الطاعنة بالقرار والسيد (ف) المقيم في سويسرا، الاستفادة من البند 2، إذ ان الإبقاء على مبلغ 100 مليون دولار مبرر كضمان على الأموال المختلسة المزعومة.

ولفت إلى ان المدعى عليهم تقدموا في قضية 5 نوفمبر بطعن لإلغاء قرارات المدعي العام من خلال القانون العام، ورد طلب التعاون القضائي وإبطال قرارات المحكمة، وإحالة الدعوى احتياطياً إلى المدعي العام لاستكمال المعلومات، كما طالبوا برفع التجميد على الأصول.

ولم يتم القبول بالطعون كون الطعن جاء ضد قرارين متشابهين، ولكن ضد مدعى عليهما مختلفين ما سمح بفتح ملفين مختلفين، وفي هذه الحالة 
يجب ضم القضيتين والاتفاق على قرار واحد.

وعملاً ببعض المواد في قانون المحكمة الفيديرالية، فإن المحكمة المؤلفة من 3 قضاة غير مختصة بالنظر في طعن خاضع للمادة 84 من القانون الفيديرالي.

ويؤخذ بالطعن بقرار صادر عن المحكمة الفيديرالية الجنائية في ما خص التعاون القضائي الدولي في حال كان موضوع الطعن تسريب معلومات سرية، وعلى أن يكون هذ الامر خطيرا جداً، وفي حال هناك شكوك تدفع للاعتقاد بأن الشكوى المقدمة خارج البلاد تنتهك حقوق اساسية أو تتعلق بعيوب خطيرة.

وشدد المدعي العام على أن هذه الأسباب ليست عامة بل يمكن الطلب من المحكمة الجنائية التدخل في مسائل قانونية حيوية، أو إذا تم الانحراف عن الفقه أو الاجتهادات المتبعة.

وعملاً بالمادة (42) فقرة 2 من قرار المحكمة الفيديرالية، يجب على أصحاب الطعون إثبات أن شروط المادة 84 (قانون المحكمة الفيديرالية) قد اجتمعت حقاً.

وتتناول القضية المطروحة بالفعل تسريب معلومات سرية، ولكن نظراً للأسباب موضوع الدعوى الأساسية، فإن الأمور ليست سياسية بل تتعلق باختلاس أموال، وفي حال طلب الكشف على عدد من الحساب المصرفية لا يعتبر أمراً بالغ الاهمية.

ويحاول أصحاب الطعون إثبات أن هذه الإجراءات سيشوبها عيوب خطيرة، وحاولوا عبثاً تحريك شكوى جنائية في الخارج وقد غاب عن بالهم بان مثل هذا الطلب لا يمكن التقدم به إلا من قبل السلطة الطالبة عملاً بالمادة 28 فقرة 3، بالإضافة إلى أن مجمل الطعون بنيت على حجج ومبررات لم يؤخذ بها في إطار التعاون القضائي.

وأكد أن الأحكام المطعون عليها متوافقة مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، ولم يثبت أصحاب الطعون أن الإجراء المتبع من الدولة هو مجرد ذريعة.

وذكر أصحاب الطعون الوضع العام في الدولة المطالبة ولكن دون إثبات بأن الإجراءات الجنائية سيكون لها طابع سياسي رئيسي، أو أن الفجوات التي يزعمون أنها تنتهك شرعة حقوق الإنسان قد تؤثر سلباً على المتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات المتخذة والمختصة بمنزل هذا الأخير (المقيم في سويسرا كما في الكويت) لا تؤثر على نتيجة القضية.

وأشار المدعي العام إلى أن أصحاب الطعون يدعون أيضاً أن التعاون القضائي يجب أن يتم بضمانات ديبلوماسية، وهذ لم يسبق ان حصل، لاسيما وأن المبالغ المزعوم اختلاسها كذلك المبالغ المتحفظ عليها في سويسرا (وهي تباعاً 380 وما يقارب 100 مليون دولار)، هي ضخمة ولكن القرارات المطعون عليها هي إجراءات احترازية ولا تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه.

وبين أن القضية المطروحة لا تتعلق بمسائل مبدئية، كما ان المحكمة لم تنحرف عن الاجتهادات القانونية، وبناء على ما تقدم فالطعن غير مقبول ويتحمل أصحاب الطعون المصاريف القضائية عملا بالمادة (66) فقرة 1 من القانون الفيديرالي الدولي.

وحكمت المحكمة الفيديرالية بعدم فصل القضيتين (C_549/2014 1) و(1C_551/2014)، والطعون غير مقبولة، وتحميل أصحاب الطعون مبلغ 10000 فرنك كمصاريف المحكمة، وتبليغ محامي أصحاب الطعون، والمدعي العام، ومحكمة الجنائيات الفيديرالية، والمحكمة الابتدائية والمكتب الفيديرالي.