ذكرت مصادر مطلعة أن الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرسلت كتاباً إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، توصي خلاله بحفظ قضية توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الشبكة العامة الخاصة بالبصمة، والتي سبق للوزارة أن أحالتها إلى النيابة لوجود شبهة هدر المال العام، والإهمال والتسيب الإداري في استخدام منافع الدولة.
وبينت المصادر أن الوزارة أكدت في كتابها المرسل إلى النائب العام أنه "تم حل المشكلة التي على إثرها حوّلت القضية إلى النيابة، وبناءً عليه وبصفتنا من أقام الدعوة، نود من سيادتكم التكرم وحفظ القضية" حسب ما نشرته جريدة الجريدة الكويتية.
وأضافت أن "هذه القضية المتورط فيها بعض القياديين السابقين في الوزارة، بدأت منذ توريد الأجهزة الخاصة بالشبكة"، لافتة إلى أن الشركة ورّدت أجهزة 48 موقعاً في الوزارة من أصل 128 تم التعاقد عليها بكلفة مالية بلغت 1.8 مليون دينار.
وأشارت إلى أن "هناك 80 موقعاً لم يتم حتى الآن توريد الأجهزة الخاصة بها، لعدم معرفة الشركة لهذه المواقع، إضافة إلى عدم معرفة مسؤولي قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة حينئذ لهذه المواقع أيضاً، مما تسبب في عدم تركيبها، وخسّر الوزارة والخزانة العامة للدولة 500 ألف دينار تكلفة 80 موقعاً كانت مخصصة لوضع أجهزة البصمة".