ناقشت لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير الاولويات والقوانين التي يجب ان تدرج وتناقش في جلسة مجلس الامة الاسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم ان المواضيع التي سيتم التركيز عليها في الجلسة المقبلة تشمل قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والتصويت عليه بالمداولة الثانية وتقرير لجنة الشوؤن التشريعية والقانونية البرلمانية حول انشاء قانون محكمة الاسرة.

وذكر ان المجلس سيناقش ايضا قانونا خاصا بشان اضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا على قانون رقم 32 لسنة 1976 بشان العسكريين واقتراحا بقانون بشان انشاء شركة اخرى للمواشي والتعديلات الحكومية المقدمة على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. واوضح ان جلسة يوم الخميس المقبل ستخصص لمناقشة تقارير لجان التحقيق البرلمانية بما فيها تقارير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لاسيما ان بعض اللجان انتهت من تقاريرها منذ فترة.

كما أعلن الزلزلة عن اتفاق تم مع الحكومة في شأن اولويات جلسة مجلس الامة المقبلة، موضحا ان هذه الاولويات تتمثل في: ضبط وجمع الاسلحة بالمداولة الثانية، محكمة الاسرة، رفع سن تقاعد العسكريين، انشاء شركة مواشي ثانية، وتعديل قانون هيئة الزراعة.

ولفت الزلزلة الى التوافق على ان تناقش جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 29 الجاري تقارير لجان التحقيق، ومنها تقارير لجنة حماية الاموال العامة، اذ لا يجوز ان تستمر هذه التقارير على جدول اعمال المجلس هذه المدة الطويلة.

وحول المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، شدد الزلزلة على عدم السكوت عن استمرار هذه المخالفات دون تدخل من الوزراء المعنيين، مؤكدا الحاجة الى تخصيص جزء من جلسة المجلس لهذا الموضوع.