قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان الادارة العليا للبنك وضعت خطة تستهدف التحول الى انجاز معاملات البنك الكترونيا بشكل كامل.

وجاء كلام المضف خلال كلمة القاها في حفل اقامه بنك الائتمان الكويتي في مقره الرئيسي اليوم لاطلاق خدمة القرض الاجتماعي الكترونيا على البوابة الرسمية لدولة الكويت واطلاق مشروع التراسل الالكتروني الحكومي بين الجهات الرسمية.

واضاف المضف في الحفل الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالوكالة ياسر أبل أن اطلاق خدمة (القرض الالكتروني) يعد حدثا فريدا من نوعه في الكويت إذ لأول مرة سيتمكن المواطن من التقدم بطلب القرض الكترونيا والحصول على الرد فورا.

واشار الى ان البوابة الالكترونية تتيح للمراجعين امكانية التقدم بطلباتهم للحصول على القرض الاجتماعي الذي يمنح للمواطن الكويتي المقبل على الزواج مشيرا الى أن المواطن يستطيع في المراحل الأولى لتقديم طلب القرض تحميل صور ضوئية من الأوراق والمستندات المطلوبة. وبين أن الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية تشمل كذلك امكانية التقدم بالشكاوى والاقتراحات الى ادارة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بها وتتابع عن كثب حل ومعالجة ما تتضمنه الشكاوى من مشكلات وتنفيذ الاقتراحات المفيدة والبناءة مشيرا الى انه يمكن للمواطنين الاطلاع على أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية للبنك والقوانين المنظمة لعمله ومعرفة أي تغيير في شروط استحقاق القروض المختلفة.

وذكر إن البوابة الالكترونية للبنك ستعمل على مدار 24 ساعة وستوفر وقت وجهد المواطنين الذين لم يعودوا مضطرين إلى مراجعة أي من أفرع البنك مبينا انه روعي في تصميم البوابة الالكترونية البساطة وعدم التعقيد كي يتمكن الجميع من التعامل معها بسهولة ويسر.

وقال ان هذه الخطوة تأتي في اطار الاستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تقليص الدورة المستندية والتوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية وتسخير وتوظيف التطورات التكنولوجية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع المعاناة عنهم.

واشار إلى أن بنك الائتمان الكويتي هو أول جهة حكومية تعمل بتقنية التراسل الالكتروني وتقدم خدماتها الكترونيا بشكل شبه كامل.

يذكر ان بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار) سابقا تاسس وفق القانون رقم (40/1960) ليقوم بتيسير الائتمان العقاري للمواطنين بالاضافة الى اقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافاتهم.