قامت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس بمناقشة الاقتراح بقانون بشان العمالية المنزلية بحضور ممثلي وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد  ان اللجنة ارجأت البت في الاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية الى اجتماعها المقبل حتى ورود مذكرة متكاملة من وزارة الداخلية حول هذا الاقتراح بالقانون. واشار الى ان اللجنة حصلت امس على مذكرة هيئة القوى العاملة بخصوص ملاحظاتهم على هذا الاقتراح بالقانون، لافتا الى ان مواد الاقتراح بقانون بشأن العاملة المنزلية بلغت 73 مادة.

واضاف حماد في  تصريح للصحافيين ان هذا الاقتراح بقانون سينظم عملية استقدام العمالة المنزلية وسير عمل مكاتب استقدام العمالة، مشيرا الى ان هذا القانون ينص على ان يكون هناك مكان لإيواء العاملة المنزلية بدلا من وجودها بمكتب استقدام العمالة المنزلية في حال تأخر الكفيل عن تسلمها. موضحا ان هذا الاقتراح بالقانون يعتبر من أولويات اللجنة وبالتالي في اجتماع اللجنة في 2 فبراير المقبل سيكون حاسما بالنسبة لقانون العمالة المنزلية.