وجه النائب عبدالله المعيوف سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قائلاً: أنه في يوم 19/12/2014 اعتمدت قرعة تأهيل شركات ومؤسسات ووقعت جميعها على إقرار وتعهد مفاده إلغاء التخصيص في حالة ثبوت عدم الاستيفاء للشروط الخاصة بالتخصيص وبذلك تكون قرعة التأهيل عبارة عن إجراء تمهيدي يسبق إجراءات التعاقد ومخاطبة البلدية وإدارة أملاك الدولة لإصدار الترخيص الإداري المؤقت وعلى الرغم من ذلك لم يعتد بهذه القرعة، وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لما شاب الموضوع من تجاوزات بناء على ما صدر من وزير النفط وإدارة الفتوى والتشريع.

لذلك  طالبه بالرد عما إذا تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتاب الإحالة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب المانعة من ذلك؟ وطالبه ايضا بالرد عن مدى قانونية ترؤس نبيلة الخليل نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية وهي في الوقت ذاته مكلفة بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة والمدير العام لها للجنة القسائم الزراعية حيث بحكم هذه الحالة يقوم نفس الشخص بالتوقيع على جميع محاضر اللجنة المذكورة لاعتمادها؟