أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن ما يسمى بمشروع قانون (البديل الاستراتيجي) لأجور ورواتب موظفي الدولة هو (استغفال) حكومي للمواطنين، مشددا على أن النقابة ستقف بالمرصاد ضد محاولات إقرار ذلك القانون الذي وصفه بـ (الباطل) .

وفنَد الوردان في تصريح صحافي له، ما جاء على لسان وزير المالية أنس الصالح ورئيس لجنة الموارد في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد من أن – مشروع (البديل الاستراتيجي) هو مقترح جيد ولا يكلف الدولة سوى 350 مليون دينار ويعالج مشكلة تباين الرواتب ولا يمس أصحاب الرواتب العالية - ، مؤكدا أن هذا الإدعاء غير صحيح.

وأرجع موقف نقابته الرافض لهذا المشروع، إلى أن (البديل الاستراتيجي) لا يتعلق في الأجور والرواتب بل في التعيين والترقيات والدرجات وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون 15/1979 بشأن الخدمة المدنية في فقرتها الثالثة والتي جاء فيها : (اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها.

وأكد أن اختصاص مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون سالف الذكر يعطيه الحق وحده دون غيره ودون موافقة مجلس الأمة في زيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة، مستغربا من خطوة وزير المالية في محاولة تبني مشروع (البديل الاستراتيجي) تحت قبة البرلمان، وقبله (استبيان الأفنيوز) و (مؤتمر التطوير الإداري) ، ما يدل على ان أعضاء الحكومة المعنيين لا يفقهون في اختصاصاتهم أو أنهم يتعمدون استغفال المواطنين من خلال تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية واستبداله بنظام جديد ادعاءا أنه سيعالج الرواتب والأجور وينهي الفوارق وهذا إدعاء باطل.

وأفاد الوردان أن (البديل الاستراتيجي) وغيره من المقترحات والقاونين المالية الخاصة بموظفي الدولة لا علاقة لمجلس الأمة بها، مبينا أن صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك هو مجلس الخدمة المدنية وفقا لقانون الخدمة المدنية ولا علاقة للسلطة التشريعية بذلك مطلقا إلا إذا كان المراد هو تعديل قانون ونظام الخدمة المدنيةّ وهو أمر لا تظهره الحكومة والمجلس في تبنيهما لهذا المقترح المشبوه!

وأوضح أن المادة 179 من الدستور نصت على أنه : (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ.......) ، ما يؤكد عدم رجعية القوانين وأن مشروع (البديل الاستراتيجي) يهدف إلى تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية الذي استقرت بموجبه المراكز القانونية لكافة موظفي الدولة.

ورأى الوردان أن الحل الأمثل لمشكلة تباين الأجور والرواتب هو وضع سياسة سليمة لمجلس الخدمة المدنية كأن يضع خطة خمسية يعالج فيها كافة المثالب التي ارتكبت في المجالس السابقة ونتج عنها هذا التباين في الأجور والرواتب، دون طرح أو إقرار مشاريع قوانين مشبوهة تهدر المال العام.

وانتهى بقوله أن إقرار قانون كـ (البديل الاستراتيجي) قد يترتب عليه مشاكل جمة منها إحداث فوضى في التعيين والترقيات والمسميات الوظيفية وتباين شاسع في المرتبات والأجور للمسمى الواحد حيث ستظهر مشكلة تكمن في وجود مسميات عدة للتخصص الواحد فضلا عن خلق مشاكل إدارية بين الموظفين ورؤسائهم الذين سيتحكمون كليا في مصير مرؤوسيهم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية الإدارية وكثرة الرسوب الوظيفي.