أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان بمنظمة التعاون الاسلامي عن استيائها الشديد من تكرار نشر مجلة "تشارلي ابدو" الفرنسية رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت الهيئة في بيان لها انها تدين هذا العمل باعتباره تعبيرا واضحا عن الكراهية والتعصب والازدراء والاساءة الى مشاعر أكثر من 6ر1 مليار مسلم حول العالم.

وأشارت الى أن العالم الاسلامي أعرب بأسره وكذلك الهيئة الأسبوع الماضي عن الصدمة والاشمئزاز العميقين من الهجوم على مكتب المجلة من قبل مواطنين فرنسيين كما أدانت حكومة فرنسا والمجتمع الدولي هذه الأحداث وأكدوا أنه لا علاقة لهذه الاعتداءات بالاسلام أو بغيره من الأديان.

وأضافت أن أول طبعة صدرت لمجلة "تشارلي ابدو" بعد الهجوم نشرت عمدا رسوما كاريكاتيرية أكثر ازدراء واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين "بما يعد خيانة للشعور السائد بالاشمئزاز من الهجوم والتعاطف مع عائلات من قضوا فيه".

وشددت على ان السخرية من الرمز الأكثر اجلالا لدى أتباع دين حنيف ليست سوى شكل متطرف من أشكال التمييز العنصري.

واتهمت الهيئة مجلة (تشارلي ابدو) بالانتقائية قائلة "كانت المجلة نفسها انتقائية في تعاملها مع القيم والأديان المختلفة ففي عام 2008 أقالت رسام الكاريكاتير الشهير موريس سينيه لتصريحات قيل إنها معادية للسامية.

وحثت المسلمين في جميع أنحاء العالم على الاستمرار في ممارسة ضبط النفس في ردود أفعالهم تجاه هذا الفعل الخبيث الذي ينم عن الاستفزاز والكراهية على أساس افتراض غير سليم للحق في اهانة دين الآخرين وقيمهم وثقافتهم وتشويهها باسم حرية التعبير.

كما شدت على أنه "في هذا الوقت العصيب الذي يحتاج العالم فيه لمزيد من التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز الحوار على جميع المستويات لن تؤدي هذه الأفعال الا الى اطلاق يد المتطرفين من كلا الجانبين وتوسيع الفجوة الثقافية وتزايد بغض الأجانب والتعصب والكراهية في أوروبا بشكل خاص والعالم بشكل عام".

وأعربت عن الأمل في أن ينهض المجتمع الدولي "ليجاهر بالحديث عن سوء هذا الفعل غير المسؤول تماشيا مع مضامين قرار مجلس حقوق الانسان رقم 16/18".

وفي المقابل أكدت الهيئة دعمها التام لحرية التعبير والحاجة لمناقشة جميع الأفكار والقضايا بطريقة منفتحة ومطلعة وصريحة بما في ذلك انتقاد المقدسات مستدركة "بأن الشتم والصور النمطية السلبية ما أتت يوما بنتائج ايجابية بل على العكس من ذلك بقى أثرها السلبي على المجتمعات المحلية المستهدفة معروف للعالم بشكل عام وأوروبا بشكل خاص".

وتطرقت الى ازدياد وتيرة حوادث التمييز والعنف لدوافع دينية أو عقائدية في بقاع متفرقة من أنحاء العالم مؤكدة الحاجة الماسة الى تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان رقم (16/18) فهو يوفر اطارا شاملا لمكافحة التعصب الديني.

كما حثت الهيئة المجتمع الدولي على مواصلة التمسك بالمثل الحميدة للحوار والاحترام المتبادل والتسامح والمساواة في حماية حرية الدين وحرية التعبير وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان