اثار استمرار الصمت الحكومي في التعامل مع ما وصفه "الطامة الكبرى" استغراب النائب حمدان العازمي التي تعاني منها البلاد مؤخرا وهي استمرار تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة التحوط لاحتمال الخفض وربط الإنفاق بحدود الإيراد مع رقم متحفظ للإنتاج.

واعتبر العازمي أن حكومتنا واقعة في «حيص بيص» والأزمات المتتالية تكشف لنا هشاشة وسطحية سياساتها، وعجزها عن إدارة الملفات الهامة في البلاد، مستطردا «أي حكومة هذه التي تعلن أمام العالم انها لم تكن تتوقع انخفاض أسعار النفط، وقبلها تؤكد ان خطة التنمية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، متسائلا: كيف لا تتأثر خطة التنمية وهي التي تعتمد اكثر من 90% من ميزانيتها على النفط. مضيفا أن الحكومة طالما تجاهلت وما زالت تتجاهل حتى الآن كل التحذيرات حول استحالة استدامة رواج سوق النفط، وتتعمد تجاهل أي حلول لهذه الأزمة التي من المفترض ان تكون دافعا قويا لتحويل المسار الاقتصادي في الكويت، مشددا على ضرورة ان يكون أولى أدوات الحل في هذه الأزمة هي إبعاد صانعي الأزمة الحالية عن التصدي لحلولها ومن ثم البحث العمل بشكل جدي على تنويع مصادر الدخل في البلاد.

وحذر العازمي في تصريح صحفي له أمس  الحكومة من التضييق على المواطنين أو محاولة تخفيض رواتب الموظفين، بحجة التقشف، مؤكدا ان مسلسل التخبط الحكومي عرض مستمر والهدر حنفية مفتوحة، فضلا عن الفساد والمناقصات الوهمية والمليارات المهدورة والقروض والمنح والهبات المليونية والمليارية والشيكات المفتوحة التي تذهب بلا عودة الى الخارج، ومن الأولى ان تفرمل الحكومة كل هذه الأمور قبل الحديث عن التقشف والتضييق على المواطنين. 

واختتم العازمي تصريحه قائلا: على الحكومة ان تتدارك الموقف وأن تتخلى عن سياساتها الفاشلة في التعامل مع المستجدات، وأن تعمل على تنفيذ وعودها فيما يخص تنويع مصادر الدخل التي لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص وتشجيعه، فلم تعد مسألة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد خيارا وإنما أمر ملح وضروري في ظل التحديات التي تواجهها الكويت.