اعلن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري أن مشروع الحكومة يطلب تفويضا مباشرا لوزارة الكهرباء لانشاء محطات الكهرباء، إلا ان اللجنة رأت في ذلك تصادما مع القانون الصادر عن مجلس الأمة في شأن الشراكة مع القطاع الخاص، فخلصت اللجنة الى صيغة توافقية تنص على منح وزارة الكهرباء حق انشاء محطات توليد الكهرباء، التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط في حال تعثر القطاع الخاص عن هذه المهمة، على ان يخاطب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بهذا الخصوص، لتتولى الوزارة هذه المهمة.

واشار الجبري الى مناقشة اللجنة اربعة اقتراحات في شأن مراقبة الأداء الحكومي، وقال «ان الحكومة أبلغت اللجنة بأنها ستتقدم في شهر مارس المقبل بمشروع يحمل صفة الاستعجال لتنظيم اجراءات الرقابة على الأجهزة الحكومية بهدف الاستعجال في اقرار القوانين». كما اوضح "ان اللجنة رأت أن هذه المقترحات تتعارض مع قوانين قائمة تنظم مسألة الرقابة على الجهات الحكومية".