يجري الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات حاليا دراسة 25 مشروعاً تخص 4 جهات حكومية، هي المالية، معهد الكويت للأبحاث، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الهيئة العامة للصناعة، وتمت إحالتها أخيرا من قبل اللجنة العليا للجهاز.
 
ونوهت جريدة «الكويتية» الكويتية إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي والتدريب، وتقدر قيمتها بـ 250 مليون دينار، مشيرا إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية ستقدم في صورتها النهائية المعتمدة، بناء على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى التدقيق على المشروعات المقترحة من اللجنة، في موعد أقصاه نهاية أبريل المقبل، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بمسح واستكمال الدراسات الأوّلية لهذه المشروعات والمبادرات المحالة إليه من اللجنة العليا، لتنفيذها وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك خلال الخطة التنموية الجديدة، التي ستبدأ مطلع أبريل 2014 حتى 31 مارس 2018.
 
وأكد أن رؤية الجهاز حول نوعية هذه المشاريع تتمثل في تعزيز التنمية في هذه الجهات، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد ورفع مستوى الإنتاجية، وتعظيم الفائدة من العنصر البشري عصب التنمية، من خلال تفعيل دور القطاع الخاص عبر المشاركة في مشاريع تطوير ورفع كفاءة وتنويع مصادر الدخل في هذه الجهات، وتوفير فرص العمل للكويتيين، وتوسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وقطاع البحوث والتطوير في هذه الجهات.