اعلن النائب عبدالحميد دشتي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم «35 مكرر» الى القانون رقم 2005/5 بشأن البلدية، وتهدف الى الحد من الزيادة السنوية في ميزانية البلدية على عقود النظافة، مبينا أن إلغاء اللجنة عقوبة الحبس الواردة في المقترح والإبقاء على عقوبة الغرامة.

وقال الدشتي «أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص، حيث يهدف المقترح الى منحهم علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي، بشرط إقامة الاولاد في البلاد، مع عدم صرف أي فروقات سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون. مشيراً الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، ويهدف الى معالجة فترة انتظار مستحقي الرعاية السكنية، ومشكلة ارتفاع الإيجارات.

ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي يهدف الى تيسير وتسهيل الاقتراض من البنك في الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي للمواطنين والجهات الحكومية كما يهدف الى تنمية موارد البنك وتنويعها بحسب النائب عبدالحميد الدشتي.

وبما يتعلق في بدل الإيجار اوضح ان المقترح ينص على ان تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير الأراضي، فيما تتولى الشركات العقارية المدرجة في البورصة الاستثمار في هذه الوحدات لمدة معينة، بين 25 او 50 سنة، ثم تؤول لملكية المؤسسة على ان يدفع المواطن مقابل انتفاعه مبلغ لا يتجاوز 100 دينار ويتم وقف صرف بدل الإيجار خلال تسلمه وحدته السكنية المؤقتة حتى يصل دوره في طلبات الرعاية السكنية. مضيفا أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون في شأن إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وأحالته الى اللجنة المختصة

وقد أقرت اللجنة أمس رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل، كما وافقت على منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة للأولاد، واقرت ايضاً انشاء وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية لمنتظري الرعاية السكينة.

وقال مقرر اللجنة، د. عبدالحميد دشتي، إن اللجنة أرجأت البت بمشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، لمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان القانون يهدف الى خلق فرص استثمارية ووظيفية كبيرة للمواطنين والنهوض في العملية التنموية في البلاد.

والجدير ذكره أن اللجنة رفضت مقترح بشأن (المطبات) المستخدمة في الطرق.