اعتبر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د. خليل عبد الله أن ما عرضته الحكومة في شأن البديل الاستراتيجي جيد من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار ان تحيل الحكومة تفاصيل المشروع بعد أسبوعين. مضيفاً ان العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء مستثنون من البديل الاستراتيجي، فيما سيشمل كل الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع النفطي. موضحاً أن إلغاء العلاوات والبدلات في «البديل» سيوفر على الدولة نحو 15 مليار دينار خلال 10 سنوات، فيما تبلغ كلفته في السنة الأولى 350 مليون دينار.

وبدوره اعلن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت آلية تطبيق البديل الاستراتيجي مع الفريق الحكومي، موضحاً ان هناك 12 الف مسمى وظيفي حالياً تم اختزالها إلى 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة. موضحا ان تكلفة مشروع البديل الاستراتيجي إذا تم تطبيقه ستبلغ حوالي 350 مليون دينار للسنة الاولى، مبيناً انه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها الى متوسط الرواتب العالية.

كما أكد ان الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس، مشيرا الى ان الهدف هو منع الهجرة بين الوظائف وتحقيق الرضا الوظيفي.

من جهته أوضح عضو اللجنة عودة الرويعي ان هناك 12 الف مسمى وظيفي تم اختزالها الى 60 مسمى، تتألف من 9 محاور، موضحا ان النظام الذي قدم إلى اللجنة امس اكثر شفافية ووضوحا لان الرواتب ستكون معلومة للجميع وليس كما هو معمول به الان، إضافة الى ان نظام التقييم السنوي والتقييم الخاص سيكون اكثر شفافية.

وتجدر الاشارة أن وزارة المالية  قدمت أمس شرحاً لآليات عمل مشروع البديل الاستراتيجي وفكرته الأساسية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.

وكان وزير المالية أنس الصالح قد أوضح أن المشاريع والقرارات التي تنظم البديل الاستراتيجي هي الآن لدى ادرة الفتوى والتشريع وسترسل إلى المجلس فور انتهائها، معرباً عن سعادته بالملاحظات التي اثيرت في اجتماع اللجنة اليوم، لافتا الى عقد اجتماعات عدة مستقبلا.

وبسؤاله عن زيادة رواتب اصحاب الدخول المتدنية وهل ستصب في مصلحة 50 في المئة منهم، قال الصالح «هذا الأمر حتى الآن قيد الدراسة وسيتضح في الاجتماعات المقبلة».